مظالم مسلطة على الأعوان والاحتقان بين الموظفين سببه التعامل مع الثورة بمنطق الغنيمة..خلف الأمر عدد 3256 المتعلق بالترقيات الاستثنائية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو التشريعي العام عديد ردود الافعال بما في ذلك أعوان الوظيفة العمومية والهياكل النقابية التي أصبحت تخشى من حالة الاحتقان الشديد في المرفق العمومي نتيجة التمييز الحاصل بين المتمتع بالعفو والعون الذي يقضي عشرات الاعوام من العمل دون أن يحصل على الترقيات التي تمنح للمتمتع بالعفو. حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية تحدث عن الامر المذكور وعن الوظيفة العمومية ككل وكذلك دور الاتحاد والمفاوضات المرتقبة حول اصلاح قانون الوظيفة العمومية. الأمين العام كشف غياب مبدإ المساواة في الامر عدد 3256 خاصة انه صادر من جانب واحد وعديد المسائل الاخرى في الحوار التالي: خرج مجمع الوظيفة العمومية بعدة ملاحظات حول الامر الخاص بتعويض المتمتعين بالعفو التشريعي العام والترقيات.. فما هو أبرزها؟ - فعلا انعقد مجمع الوظيفة العمومية باتحاد الشغل على خلفية اصدار الامر المتعلق بتعويض المتمتعين بالعفو التشريعي في ما يتعلق بمسارهم المهني أي الترقيات وقد دعونا المجمع للاجتماع لسببين أولهما ان الامر صدر من جانب واحد دون التشاور مع الاتحاد خاصة ان مرجع هذا الامر هو المرسوم الذي اصدرته الحكومة الانتقالية الاولى كان بالتشاور بين الطرفين وعدم تشريكنا في اعداد الامر مس من العلاقة التشاركية. ثانيا هذا الامر يتعلق أساسا بأهم ملف يشغل أعوان الوظيفة العمومية والمتعلق بالترقيات فالعون العمومي ظل طيلة عقود يعاني من استبداد في آفاقه المهنية اذ جمدت الترقيات واصبح من النادر ان يرتقي اكثر من مرة واحدة طيلة مساره المهني وبالتالي يرى الاتحاد العام التونسي للشغل وانطلاقا من مبدإ المساواة بين الاعوان العموميين ادراج هذا الملف ضمن المراجعة الكاملة للمنظومة القانونية للوظيفة العمومية والتي من خلالها يقع تطوير كل الفصول بما من شأنه أن يرفع المظالم المسلطة على الاعوان. فافراد فئة المتمتعين بالعفو التشريعي العام بأمر خاص بهم هو تكريس للتمييز بين الاعوان العموميين وطبعا المجمع اكد على ان الاتحاد العام التونسي للشغل هو المبادر بالمطالبة بسن العفو التشريعي العام واهتمت قطاعاته بتفعيل المرسوم وعقدت جلسات مع الوزارة المعنية لارجاع المعزولين.. أين تتجلى خاصة مظاهر غياب المساواة والحيف في حق الموظف الذي قضى مساره المهني دون الحصول على حقوقه مقارنة بالمتمتع بالعفو؟ - منظومة الترقيات في الوظيفة العمومية خاصة بالنسبة لعملة الدولة والسلك الادراي المشترك تسمح بأكثر من ترقية في اغلب الاحيان من الانتداب الى التقاعد في حين هذا الامر الصادر بتاريخ 18 ديسمبر يمكن كل متمتع بالعفو العام من ترقية كل 5 سنوات مهما كانت سنوات عمله فالمحدد لم يعد الآداء والاقدمية بل سنوات الطرد وهو اجراء خلق احتقانا بين هؤلاء وبقية الاعوان فالتمييز بين الأعوان والتعامل مع الثورة بمنطق الغنيمة وضرب مبدإ المساواة عنصر خطر حقيقي. إضافة الى كل ذلك يعتبر العون العمومي الاضعف ماليا واجتماعيا رغم ما يوفره المرفق العام من خدمات.. فهل أسستم لمستقبله؟ - الاتحاد يعتبر أن أهم مهمة في المرحلة التأسيسية هو مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية مع ضرورة تحسين الوضع المادي للعون العمومي وهذا يندرج في اطار رفع المظالم وهي من استحقاقات الثورة اذ أن المرفق العمومي كان أكبر ضحية منذ أواسط الثمانينات لما اختارت السلطة الانخراط في سياسة الاصلاح الهيكلي والمعتمدة أساسا على دعم القطاع الخاص ورفع يدها عن القطاع العام فتعددت مظاهر التشغيل الهش في الوظيفة العمومية من مناولة وحضائر وآليات وانسدت أبواب الانتداب وجمدت الترقيات وهو ما يحتم لهذا الوضع -وانطلاقا من غيرتنا على القطاع العام- إدخال اصلاحات ثورية عليه حتى نعيد الاعتبار للمرفق العمومي الذي يجب ان يعود من جديد لتقديم الخدمات الجيدة ونقضي تماما على عقلية "رزق البيليك" وهذا في تقديرنا لا يتم إلا متى أرجعنا الاعتبار للعون العمومي من خلال تحسين وضعه المادي وفتح آفاقه المهنية والنهوض بالمؤسسة العمومية. لكن ماذا أعد قسم الوظيفة العمومية لتحقيق ما تتحدثون عنه؟ - لانجاز هذه المهام أعد الاتحاد العدة من خلال استشارة قاعدية شارك فيها أكثر من 600 اطار نقابي في ندوات اقليمية مست كل الجهات وشارك فيها ممثلو النقابات الاساسية والجهوية فقط وستشفع في بداية فيفري بالندوة الدستورية لقسم الوظيفة العمومية الذي سيعرض عليها توصيات الندوات الاقليمية وتصادق على هذا المشروع الذي سيكون محور التفاوض خلال سنة 2013 . وما هي فحوى هذا المشروع او الابواب الكبرى له؟ - الانتداب الذي يجب أن يتم عن طريق لجان مشتركة بين ممثلي الادارة والاعوان وتحديد مشمولات العون العمومي وترقياته الآلية والتدرج المهني والعطل من مرض وأمومة وشبكة التأجير التي تعتبر المعضلة الاساسية فالوضع الحالي خلق فوارق كبيرة بين أجور الموظفين وأعوان القطاع العام والمنشآت العمومية رغم أن لهم نفس المشغل ونظام التأديب الذي نعتبره مجحفا وظالما ويكرس السلطة التقديرية لسلطة الاشراف والتكوين والرسكلة وحالات الموظف المباشر عدم المباشرة والحاق ووضع على الذمة والمنح... والحق النقابي اذ من غير المعقول أن تفرد مجلة الشغل المتعلقة بالقطاع الخاص بابا كاملا بفصوله للحق النقابي في حين اختصر القانون العام للوظيفة العمومية على جملة اعيدت صياغتها كما نص عليها الدستور.. تعاني النقابات العامة من تراجع الوزارات في تطبيق الاتفاقيات السابقة فهل هناك طرق للتسوية؟ - قسم الوظيفة العمومية يعتبر أن الحكومة لم تتعامل بجدية مع ملف تطبيق الاتفاقيات بين عديد القطاعات ووزاراتها المعنية اذ رغم المراسلات المتعددة للحكومة والاتفاقيات المبدئية على عقد جلسة للجنة العليا للمفاوضات والمتكونة من 5 وزراء و5 أمناء عامين مساعدين لتجاوز هذا الاشكال الا ان الحكومة ظلت تماطل وتقدم وعودا دون عقد هذه الجلسة المرتقبة.. لكن عديد الاطراف في الحكومة تعتبر أن الاتحاد توقف عند حدود المطلبية ولم يقم بدوره كاملا.. هل من تعليق؟ - الاصل هو الالتزام بتطبيق الاتفاقيات لان عدم تطبيقها هو ضرب لمبدإ مصداقية التفاوض ومصداقية الاتفاقيات ومصداقية الحوار الاجتماعي خاصة ونحن نرنو الى امضاء العقد الاجتماعي في الذكرى الثانية للثورة وهذا يستدعي تفاوضا شفافا بين الوزارات والنقابات المعنية حتى نجد صيغا توافقية تجنبنا الازمات الاجتماعية لأننا احيانا داخل الاتحاد نشعر أن التهرب من تطبيق الاتفاقيات يهدف الى اهتزاز الثقة بين القواعد والهياكل النقابية ويساهم في بروز عديد الانفلاتات. كيف يمكن تبليغ الادوار التي يقوم بها الاتحاد؟ - الاتحاد التزم باستحقاقات الثورة وسهر على تفعيلها تنفيذا لمقررات مؤتمر طبرقة الاخير وتجلى ذلك في مشاركة خبرائه ضمن اللجان التي تناقش الدستور انطلاقا من مقاربة المنظمة الشغيلة الداعية الى دستور لا يكتفي بضمان الحقوق السياسية فقط بل ايضا الحقوق الاجتماعية وصون السيادة الوطنية وكرامة الوطن. والاتحاد العام التونسي للشغل لما انسدت أبواب الحوار بين الفرقاء السياسيين كان الحاضن من جديد لهم من خلال المؤتمر الوطني للحوار ولابرام علاقات جديدة تتماشى والسياق الذي تعيشه البلاد بين أطراف الانتاج الثلاثة (ممثلي العمال والاعراف والحكومة) ويشارك الآن في صياغة عقد اجتماعي يؤسس لعلاقات حضارية بين مختلف الاطراف.. ومساهمة منه في الثورة التي اندلعت من اجل رفع المظالم فقد اهتم الاتحاد العام التونسي للشغل بملف التشغيل الهش من خلال القضاء على المناولة وغيرها وتبنى حق الجهات الداخلية في التنمية من خلال تبنيه لاضرابات جهوية عامة في القصرين وجندوبة والكاف وآخرها سليانة...
