عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 جلسة استماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وقد قدم الوزير في بداية الجلسة عرضًا حول الإطار القانوني الحالي الذي ينظم عقود الشغل محددة المدة والمناولة، موضحًا أن التعديلات المقترحة تستند إلى الفصل 46 من الدستور، الذي يكرّس الحق في العمل اللائق والأجر العادل ويؤكد على دور الدولة في ضمان كرامة المواطنين وحقوقهم. وأشار الوزير إلى أن المرونة الكبيرة التي تتيحها مجلة الشغل للعقود محددة المدة أدت إلى استغلالها المفرط، مما نتج عنه تشغيل غير مستقر وحرمان العمال من الامتيازات القانونية. كما أكد على أن غياب إطار قانوني واضح للمناولة ساهم في انتشار شركات المناولة، وهو ما أثر سلبًا على الاستقرار المهني والاجتماعي للأجراء. وأوضح الوزير أن هذا المشروع جاء تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر في 6 مارس 2024، والقاضي بإلغاء المناولة ومنع كل أشكال التحايل على القانون. وأضاف أن إعداد المشروع تم بناءً على مسار تشاركي ومعمّق، استند إلى دراسات وتوصيات مختلفة، بهدف وضع حد لاستغلال العمال وضمان حقوقهم في إطار واضح ومنظم.