جاء في النشرية الشهرية لشهر فيفري 2025 للمرصد الوطني للطاقة والمناجم أن عجز الميزان التجاري الطاقي سجل ارتفاعا بنسبة ٪10 موفى فيفري 2025 بالمقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ 2060 مليون دينار مقابل 1876 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات ٪15 خالل نفس الفترة. سجلت الصادرات بموفى شهر فيفري 2025 انخفاضا في القيمة بنسبة ٪29 مرفقة بارتفاع طفيف في الواردات بنسبة ٪1 مقارنة بموفى شهر فيفري 2024. بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري) إلى موفى شهر فيفري ،2025 0.6 مليون طن مكافئ نفط مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة %7 مقارنة بموفى شهر فيفري .2024 ويرجع ذلك بالأساس الى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي. بالتوازي، بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية، 1.5 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر فيفري 2025 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة %5 بالمقارنة بمستوى موفى شهر فيفري ،2024 إذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا بنسبة %4 في حين شهد الطلب على الغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة %6 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وبذلك فقد سجل ميزان الطاقة، عجزا ب 0.9 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر فيفري 2025 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة %14 بالمقارنة بمستوى موفى شهر فيفري 2024 . أما بخصوص نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) فقد سجلت انخفاضا لتستقر في حدود %37 بموفى شهر فيفري 2025 مقابل %42 خالل نفس الفترة من السنة الفارطة.