يُجري الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، تصويتًا تمهيديًا على مشروع قانون لحل نفسه، بناءً على مبادرة من المعارضة قد تحظى بدعم بعض شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو داخل الائتلاف الحاكم ذي التوجهات المتشددة. وتأتي هذه الخطوة على خلفية خلاف حاد بشأن مشروع قانون يرمي إلى توسيع دائرة التجنيد الإجباري لتشمل المزيد من اليهود الأرثوذكس المتشددين في صفوف الجيش الإسرائيلي. ورغم أن هذه الفئة ظلت معفاة من الخدمة العسكرية لسنوات طويلة، فإن المحكمة العليا قضت في عام 2024 بضرورة إنهاء هذا الإعفاء، ما أثار غضب الأحزاب الدينية التي تعتبر الخدمة العسكرية، لا سيما في بيئة مختلطة بين الجنسين، تتعارض مع مبادئها العقائدية. ولا يُحلّ الكنيست فعليًا إلا بعد مرور الاقتراح بأربع مراحل تصويت، تبدأ بالقراءة التمهيدية الأربعاء، تليها ثلاث قراءات إضافية. ويتطلب إقراره النهائي موافقة 61 نائبًا من أصل 120. ويرجّح محللون سياسيون أن تقدم الأحزاب الدينية المتشددة دعمًا أوليًا للمقترح بهدف ممارسة ضغط على نتنياهو، قبل أن تسحب تأييدها لاحقًا مقابل الحصول على تنازلات سياسية. يُذكر أن ائتلاف نتنياهو يضم حاليًا 68 نائبًا، ما يجعله عرضة لفقدان الأغلبية البرلمانية في حال قررت الأحزاب الأرثوذكسية الانسحاب.