أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء 10 جوان، عن إدراج إمارة موناكو ضمن قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، في خطوة جديدة ضمن منظومة الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي. و تندرج هذه الخطوة في إطار التوافق مع "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (GAFI)، التي كانت قد أدرجت الإمارة بالفعل خلال صيف 2024. إجراء ذو طابع رمزي ومالي قوي و وفقاً للمفوضية، فإن الدول المدرجة على هذه القائمة تعاني من نواقص استراتيجية في أنظمتها الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يستدعي تشديد الرقابة. وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالخدمات المالية، ماريا لويس ألبوكيركي: "تحديد الدول عالية المخاطر وتعدادها يظل أداة أساسية للحفاظ على سلامة النظام المالي للاتحاد الأوروبي". و يترتّب عن إدراج موناكو في هذه القائمة ما يلي: * تشديد الرقابة على المعاملات التي تشمل الإمارة، * تكثيف المراقبة على المؤسسات المصرفية، إلى جانب قطاعات حساسة مثل الفن، والمزادات، والعقارات الفاخرة، * إلزام المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير إضافية للتحري عن التحويلات المرتبطة بموناكو. مراجعة تشمل الحذف والإضافة في المقابل، أعلنت المفوضية الأوروبية عن سحب دولة الإمارات العربية المتحدة من هذه القائمة، في إشارة إلى تحسن ملموس في إطارها التنظيمي. كما تم أيضاً حذف دول أخرى من التصنيف ذاته، بعد امتثالها لتوصيات مجموعة العمل المالي، وهي: بربادوس، بنما، الفلبين، السنغال، جامايكا، جبل طارق، وأوغندا. أما على الجانب الآخر، فقد انضمت تسع دول جديدة إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي إلى جانب موناكو، وهي: الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا. الخطوات المقبلة و قبل أن تدخل التعديلات الجديدة حيّز التنفيذ، يتعيّن أن تحصل القائمة المحدّثة على موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي. وبمجرد المصادقة عليها، ستُعتمد كأساس قانوني لتطبيق قواعد أكثر صرامة ضد التدفقات المالية غير المشروعة. و هكذا، فإن إدراج موناكو ضمن القائمة السوداء الأوروبية يبعث برسالة واضحة على المستوى الدولي، ويطرح تساؤلات حول صورة الموثوقية المالية التي سعت الإمارة إلى ترسيخها طيلة السنوات الماضية. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن هذا القرار يجسّد إرادة حازمة لتشديد ترسانته التنظيمية ضد تبييض الأموال، والدفع نحو مزيد من الشفافية في عمل الولايات القضائية الخارجية. و يبقى السؤال مطروحاً : هل ستتمكن موناكو من الخروج من هذه القائمة بالسرعة نفسها التي خرجت بها الإمارات ؟