قد تُدرج إمارة موناكو قريبًا إلى جانب كل من بنما ، كوريا الشمالية و أفغانستان. فقد كشفت صحيفة La Lettre أن المفوضية الأوروبية أطلقت إجراءات إدراج موناكو ضمن القائمة السوداء للولايات القضائية عالية المخاطر و ذلك بسبب نتائجها غير الكافية في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب. نحو تشديد الرقابة على الساحة المالية الموناكية بعد أن وُضعت عام 2023 تحت "رقابة معززة" من قبل مجموعة العمل المالي (GAFI)، ما أدى إلى إدراجها على "اللائحة الرمادية"، تواجه موناكو الآن عواقب أكثر خطورة. إذ إن إدراجها على اللائحة السوداء الأوروبية، إذا ما صادق عليه البرلمان الأوروبي، سيترتب عليه تشديد الرقابة على جميع المعاملات المالية القادمة من الإمارة أو المتجهة إليها. و لن تقتصر هذه الإجراءات على المؤسسات المالية فحسب، بل ستشمل أيضًا المهن الحساسة مثل تجار الأعمال الفنية و دور المزادات. كما قد تُعقّد هذه الخطوة علاقات موناكو البنكية و التجارية مع المؤسسات الأوروبية و الدولية. إصلاحات غير كافية في نظر بروكسل رغم ذلك، بذلت موناكو جهودًا متعددة للامتثال للمعايير الدولية. ففي نهاية سنة 2022، أقرت الإمارة خمس قوانين لتكييف نظامها الإجرائي الجنائي مع متطلبات الشفافية و مكافحة الشبكات المالية غير المشروعة. كما أُنشئت في سبتمبر 2023 هيئة رقابية جديدة تحت اسم "الهيئة الموناكية للأمن المالي" (AMSF). و تتولى هذه الهيئة، التي يديرها منذ مارس 2025 برونو دال، المدير السابق لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي Tracfin، مهام التحقيق و المراقبة و فرض العقوبات. غير أن هذه التدابير لم تُقنع بروكسل، التي لا تزال تعتبر أن الإمارة تشكل بيئة مواتية لتدفق الأموال غير الشفافة. سمعة على المحك إن إدراج موناكو المحتمل على اللائحة السوداء من شأنه أن يوجه ضربة قاسية لصورتها كوجهة مالية تتسم بالسرية و لكن تحظى بالاحترام و غالبًا ما يُنظر إليها كملاذ ضريبي في قلب أوروبا. كما أن هذا القرار قد يؤدي إلى عزوف بعض المستثمرين المؤسساتيين، الذين تُلزمهم المعايير الأوروبية بمستويات عالية من الشفافية. و رغم أن القرار لا يزال رهنًا بموافقة البرلمان الأوروبي ، إلا أنه يعكس توجهًا متزايدًا داخل الاتحاد الأوروبي لتشديد المواقف تجاه المناطق التي تفتقر إلى الشفافية المالية ، حتى و إن تعلّق الأمر بشريك مرموق مثل موناكو.