مع تزايد حركة السفر خلال فصل الصيف، ذكّر العقيد إلياس بالخير، يوم الثلاثاء، بالقواعد الأساسية التي يجب احترامها عند إدخال أو إخراج العملات من و إلى التراب التونسي. التصريح إجباري لكل مبلغ يعادل أو يفوق 20 ألف دينار كل مبلغ يعادل أو يتجاوز 20 ألف دينار تونسي — سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية — يجب التصريح به وجوبًا عند دخول أو مغادرة البلاد. إدخال العملات إلى تونس مسموح به دون حد أقصى، شريطة الالتزام بالتشريع التونسي المتعلق بالصرف. و بمجرد أن يبلغ المبلغ 20 ألف دينار أو أكثر، يصبح التصريح الديواني إلزاميًا، تحت طائلة العقوبات. كما يُمكّن هذا التصريح من الحصول على وثيقة إثبات تُستعمل لفتح حساب بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. عند العودة : وثيقة التصريح ضرورية للمبالغ التي تفوق 5 آلاف دينار عند العودة إلى تونس، يجب على كل مسافر يحمل ما لا يقل عن 5 آلاف دينار بالعملة الأجنبية أن يُبرز وثيقة التصريح التي قام بها عند المغادرة. في حال عدم توفر هذه الوثيقة، لا يُسمح إلا بإدخال مبلغ 5 آلاف دينار، فيما يتم حجز ما زاد عن ذلك مؤقتًا إلى حين التثبت من مصدر الأموال ومدى قانونيتها. تصدير العملات : انتبهوا للحدود القصوى في حال تصدير العملات التي تم إدخالها سابقًا: * يُسمح بمبلغ أقصى قدره 30 ألف دينار نقدًا. * أما المبالغ التي تتجاوز هذا الحد، فيجب تحويلها عبر مؤسسة بنكية مرخص لها. و تندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة تعزيز الشفافية المالية و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، وفقًا لأحكام مجلة الصرف السارية و توجيهات البنك المركزي التونسي. لذا، تدعو السلطات التونسية المسافرين إلى اليقظة و الالتزام الصارم بالإجراءات الديوانية، تفاديًا لأي مخالفة أو مصادرة للأموال. فالتحضير الإداري الجيد يضمن سفرًا آمنًا... و قانونيًا.