احتشد مئات الأشخاص مساء الثلاثاء في ساحة لاريبوبليك بالعاصمة الفرنسية باريس، للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين والمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة. ورفعت خلال التظاهرة شعارات منددة بالدعم الفرنسي لإسرائيل، فيما دعت شبكة "التقدمية العالمية" السلطات الفرنسية إلى تقديم توضيحات بشأن "استمرار تسليمها عتادًا عسكريًا لإسرائيل بشكل منتظم ومتواصل"، وهو ما نفته باريس. ورفع المتظاهرون، وغالبيتهم من الشباب، الأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفيات الفلسطينية، مرددين هتافات من بينها: "دعوا الشاحنات تمر!" و"إسرائيل تقتل، وماكرون متواطئ". كما رددوا هتاف "ريما، ريما، باريس معكِ!" في إشارة إلى النائبة الأوروبية ريما حسن عن حزب "فرنسا الأبية"، التي اعتقلتها السلطات الإسرائيلية يوم الإثنين مع 11 ناشطًا آخرين على متن قارب مساعدات كان يحاول الوصول إلى غزة لكسر الحصار. يُذكر أن إسرائيل تفرض حصارًا مشددًا على قطاع غزة منذ 2 مارس، تم تخفيفه جزئيًا في النصف الثاني من ماي، وسط تحذيرات منظمات أممية من خطر المجاعة في القطاع جراء القيود الصارمة المفروضة على دخول المساعدات. وقالت فتيحة فاضل، وهي متقاعدة فرنسية من أصول مغربية تبلغ 67 عامًا، لوكالة فرانس برس: "اليوم، نرى أن القانون الدولي دُفن في غزة (…) من أجل إنسانيتنا جميعًا، يجب أن يتوقف ذلك". ومن بين النشطاء الاثني عشر الذين اعتقلوا الإثنين، تم ترحيل ثلاثة فرنسيين، والناشطة السويدية غريتا تونبرغ، ومواطن برازيلي، بعد توقيعهم على وثائق الترحيل، في حين رفض الباقون، ومن بينهم ريما حسن، التوقيع، وسيمثلون أمام القضاء الإسرائيلي. تقرير يتهم باريس بتسليم أسلحة لإسرائيل وفي سياق متصل، وجّهت شبكة "التقدمية العالمية" اتهامات مباشرة لفرنسا بتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بشكل منتظم منذ أكتوبر 2023، وذلك في تقرير عرضته الثلاثاء، مستندة إلى بيانات صادرة عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية. وأفاد التقرير أن الشحنات شملت مكونات تدخل في تصنيع "القنابل، القنابل اليدوية، الطوربيدات، الألغام، والصواريخ"، إضافة إلى "قاذفات صواريخ" و"بنادق عسكرية". وقال دافيد أدلر، الأمين العام للشبكة، على هامش ندوة نظمها نواب يساريون وجمعيات داعمة لفلسطين في باريس، إن "ملايين القطع من الذخائر تم شحنها من فرنسا إلى إسرائيل أسبوعًا تلو الآخر منذ أكتوبر 2023 وحتى أفريل 2025″، مضيفًا: "نطالب بتوضيحات حول حجم هذه الشحنات وطبيعة التعاون العسكري والتجاري الفرنسي مع إسرائيل". ورغم ذلك، أقر معدو التقرير بعدم القدرة على التحقق من ما إذا كانت هذه المعدات قد استُخدمت فعليًا من قبل الجيش الإسرائيلي في العمليات العسكرية الجارية في غزة. من جهته، جدّد وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، نفي بلاده بيع أسلحة لإسرائيل، موضحًا أن ما تم تصديره يقتصر على "مكونات" تدخل في أنظمة دفاعية مثل "القبة الحديدية"، أو "مواد معاد تصديرها" سبق بيعها إلى طرف ثالث. وبحسب التقرير السنوي الفرنسي حول صادرات السلاح، بلغت قيمة طلبات الأسلحة من إسرائيل 19,9 مليون يورو في 2023، مقابل 25,6 مليون يورو في 2022، و19,4 مليون يورو في 2021، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في هذا المجال.