توقع البنك الدّولي أنّ تحقق تونس نموا، بنسبة 1،9 بالمائة، خلال سنة 2025، وبنسبة 1،6 بالمائة، في سنة 2026، وبنسبة 1،7 بالمائة، سنة 2027، وفق أحدث تقرير للبنك خصّص ل"الآفاق الإقتصادية العالمية". ويذكر أن الإقتصاد التّونسي سجل نموا، بنسبة 1،4 بالمائة، خلال سنة 2024. وتستند توقعات البنك الدّولي الجديدة، إلى فرضية تحسن الظّروف المناخية، ممّا من شأنه أن يسمح باستئناف الإنتاج الفلاحي. وظلت توقعات البنك الدّولي، بالنسبة لسنتي 2025 و2026، دون تغيير مقارنة بتوقعاته، التّي أفصح عنها خلال شهر أفريل 2025، في تقرير بعنوان "تغيير المسار: القطاع الخاص كمحرك للنّمو في الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا". وتعد توقعات البنك في تراجع، بنسبة 0،3 بالمائة، بالنسبة لسنة 2025، وبنسبة 0،7 بالمائة، بالنسبة لسنة 2026، مقارنةً بتوقعاته في شهر جانفي 2025.