تورس : رئاسة الحكومة: مجلس وزاري للنّظر في الملامح الكبرى لقانون المالية و ميزانية الدّولة لسنة 2026

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئاسة الحكومة: مجلس وزاري للنّظر في الملامح الكبرى لقانون المالية و ميزانية الدّولة لسنة 2026

آدم حسني نشر في تونس الرقمية يوم 10 - 06 - 2025

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الأربعاء 11 جوان 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصص للنظر في الملامح الكبرى لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026.
وذكّرت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة بضرورة أن يكتسي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، طابعا استراتيجيا محوريا باعتباره أداة لتجسيد السياسات العمومية في إطار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ومتناغما مع المخطط التنموي 2026-2030 الذي سيكون نابعا من إرادة الشعب حيث أن الاختيارات الوطنيّة هي المنطلق الوحيد الذي سيتيح تحقيق انتظارات الشعب وخاصة بمراجعة عدد من التشريعات المتعلقة بالجباية وتلك المتّصلة بالعدالة الاجتماعية وإعادة فتح باب الانتداب مجدّدا أمام المعطّلين وذلك وفقا لتوجّهات سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد.
وأكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يتّم بلورة قانون المالية لسنة 2026 وفق تصوّر جديد يقطع مع الإجراءات الترقيعية الوقتية وأنصاف الحلول، ويعكس رؤية الدولة وتوجّهاتها والمتمثّلة أساسا في تدعيم أسس الدولة الاجتماعية مع ضمان العدالة الاجتماعية وتكريس خيار العدالة الجبائية، وتعزيز القدرة الشرائيّة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والترفيع في نسبة النمو الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار وبناء إطار اجتماعي واقتصادي ملائم لمرحلة البناء والتشييد.
كما نوّهت إلى أنّ كل الخيارات الاقتصادية للدولة يجب أن تحترم جملة من الثوابت خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والتعويل على الذات مع الانفتاح على محيط تونس الإقليمي والدولي بما يدعم ويكرّس الخيارات الوطنية في ما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية.
واستعرض المجلس التوجهات الكبرى التي سيتضمنها قانون المالية لسنة 2026 وهي أساسا:
– تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف مع تعزيز آليات التمكين الاقتصادي خاصة لفائدة الفئات الضعيفة من أجل تحسين الظروف المعيشية.
– تنمية الموارد الذاتية للدولة عبر تكريس سياسة التعويل على الذات وذلك بالحد من التهرّب الجبائي وادماج الاقتصاد الموازي وتنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وفق رؤية جديدة.
– التشغيل وتحسين مستوى العيش وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتثمين رأس المال البشري سيّما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع اعتماد عدّة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسّطة الدخل ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشّة والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع.
– تنفيذ الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل وتعزيز آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مواطن شغل وتوفير ظروف العمل اللائق والقطع مع مظاهر العمل الهشّ وتيسير النفاذ إلى السّكن وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين كلّ خدمات المرفق العمومي وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية.
– دفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند على تحرير المبادرة الخاصة وتحسين مناخ الأعمال بحيث يكون الاستثمار العمومي محركا للاستثمار الخاص والعمل على رفع نسق النمو الاقتصادي.
– الاستثمار في برامج تنموية جهوية تستند إلى المبادئ الدستورية لدفع حركية التنمية بالجهات التي ستساهم في صياغة أولوياتها وفق منهجية تشاركية تصاعدية جديدة تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجلس المحلي ثم المجلس الجهوي ثم مجلس الأقاليم ثم على المستوى الوطني والتي على أساسها سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وتعد النفقات ذات الصبغة التنموية رافعة أساسية لتحفيز نسق النمو الاقتصادية واستقطاب الاستثمار الخاص لا سيما على مستوى الجهات والأقاليم.
– التحوّل الرقمي للإدارة مع تسريع الترابط البيني أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق لدعم الاقتصاد الرقمي.
ويرتكز هذا المشروع على جملة من المبادئ التي تهدف الى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتسهم في الحفاظ على التوازنات المالية وتحسين نجاعة الأداء العمومي في مختلف القطاعات، ومن أهم المبادئ الأساسية:
– تبسيط الإجراءات للتونسيين بالخارج.
– دعم تمويل الشركات الناشئة والشركات الأهلية.
– دعم تمويل المؤسسات الناشطة في قطاع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.