تواصل إفريقيا إظهار قدرة لافتة على الحفاظ على نموها الاقتصادي، رغم صعوبة السياق الدولي. و وفقًا لأحدث تحاليل البنك الإفريقي للتنمية، فإن القارة تُبدي مؤشرات متانة على المدى القصير، رغم الضغوط التي تمارسها عوامل خارجية متعددة على أدائها. وهو ما يدعو إلى قراءة متأنية لمستجدات الاقتصاد الإفريقي خلال العام المقبل. نمو مستدام من المتوقع أن تسجّل إفريقيا في عام 2025 نموًا اقتصاديًا مستقرًا، مدفوعًا بطلب داخلي قوي وتنوّع تدريجي في القطاعات الإنتاجية. و يُبرز البنك الإفريقي للتنمية أنه، على الرغم من التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد الأولية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، فإن العديد من الاقتصادات الإفريقية تواصل الحفاظ على نسق تنموي مُرضٍ. و يُعزى هذا الصمود بالأساس إلى تحسّن في إدارة السياسات الاقتصادية الكلية، إضافة إلى استثمارات موجهة نحو البنية التحتية. أهمية الإصلاحات الهيكلية يسلط التقرير الضوء على الأثر الإيجابي للإصلاحات التي شرعت فيها عدة دول إفريقية، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتشجيع الابتكار. فمن خلال تعزيز القدرات المؤسساتية وتحديث الأطر التنظيمية، تسعى الحكومات الإفريقية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم روح المبادرة لدى الفاعلين المحليين. و تساهم هذه الجهود في تنويع الاقتصاديات، مما يقلل من تبعيتها للقطاعات التقليدية. التحديات الاجتماعية والبيئية بعيدًا عن لغة الأرقام، يؤكد البنك الإفريقي للتنمية على ضرورة إدماج البُعدين الاجتماعي والبيئي ضمن خطط التنمية. إذ ينبغي أن يقترن النمو الاقتصادي بتحسين ظروف العيش، لا سيما من خلال توفير فرص عمل مستدامة وضمان النفاذ إلى الخدمات الأساسية. كما باتت الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية ومجابهة آثار التغيرات المناخية من الأولويات التي لا غنى عنها لتحقيق الازدهار المشترك والمستدام. تُجسّد إفريقيا في عام 2025 قدرة واضحة على التكيّف مع تعقيدات السياق العالمي، مع المضي قدمًا في ترسيخ مكتسباتها الاقتصادية. و رغم استمرار الرياح المعاكسة على الصعيد الدولي، تُثبت القارة أنها قادرة على التعويل على مكامن قوتها الذاتية من أجل مواصلة مسارها نحو تنمية شاملة ومتماسكة. و تظل الآفاق واعدة لمواكبة تطوّر هذه المنطقة الديناميكية.