أصدر المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم (SIPRI)، اليوم الإثنين، تقييمه السنوي لحالة التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي. ومن أبرز الاستنتاجات التي تضمنها تقرير "سنة SIPRI 2025" بروز سباق تسلح نووي جديد ينذر بالخطر، في وقت تعاني فيه أنظمة الرقابة على الأسلحة من تراجع كبير. وجاء في التقرير: "الترسانات النووية العالمية في ازدياد وتشهد عمليات تحديث واسعة. وقد واصلت الغالبية الساحقة من الدول التسع المالكة للسلاح النووي – وهي الولاياتالمتحدة، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا، الصين، الهند، باكستان، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية)، وإسرائيل – برامجها المكثفة لتحديث أسلحتها النووية خلال سنة 2024، عبر تطوير النسخ الموجودة وإضافة نماذج أكثر حداثة". وبحسب المعهد، بلغ إجمالي الرؤوس النووية على المستوى العالمي نحو 12,241 رأسًا في جانفي 2025، منها حوالي 9,614 رأسًا محفوظة ضمن مخزونات عسكرية بهدف الاستخدام المحتمل. وقد تم نشر نحو 3,912 من هذه الرؤوس على صواريخ وطائرات، فيما تم تخزين البقية في مستودعات مركزية. ويُقدّر أن حوالي 2,100 رأس نووي منتشرة حاليًا في حالة تأهب عملياتي قصوى على صواريخ باليستية، وتعود الغالبية العظمى منها إلى روسيا أو الولاياتالمتحدة، لكن يُحتمل أيضًا أن الصين باتت تحتفظ ببعض رؤوسها النووية على صواريخها حتى في زمن السلم. وفي هذا السياق، شدد هانس كريستنسن، الباحث الرئيسي في برنامج أسلحة الدمار الشامل بالمعهد ومدير مشروع المعلومات النووية في "اتحاد العلماء الأمريكيين" (FAS)، على أن "ما نشهده حاليًا هو اتساع واضح في حجم الترسانات النووية، وتصاعد في الخطاب النووي، وتخليًا متزايدًا عن اتفاقيات ضبط التسلح". وأضاف أن عدد الرؤوس النووية المنتشرة على الصواريخ الاستراتيجية مرشح للارتفاع بعد انقضاء معاهدة عام 2010 بشأن التدابير الرامية إلى تقليص وتحديد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت)، والمقرّر أن تنتهي في فيفري 2026، في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد يحدّ من هذه الترسانات.