تمسك الجامعة بحقوق الأعوان أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين تمسكها الكامل بحق الأعوان في أجر عادل وظروف عمل لائقة، ورفضها القاطع لكل أشكال التهديد والتضييق أو الاقتطاع من الأجور بسبب ممارسة الحق النقابي. تحميل المسؤولية حمّلت الجامعة، في بيان الجمعة 28 نوفمبر، المجلس البنكي والمالي وسلطة الإشراف كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع داخل القطاع، مطالبة بفتح تفاوض جدي وفوري حول المفاوضات الجماعية لسنة 2025 وتطبيق الفصل 412 - ثالثا من المجلة التجارية. المطالب المهنية والاجتماعية طالبت الجامعة بعدم إقصاء موظفي البنوك ووضع سقف زمني واضح للنظر في جميع المطالب المهنية والاجتماعية، مؤكدة على ضرورة احترام الحقوق النقابية. رفض سياسة التسويف أوضحت الجامعة أنها لن تلتزم الصمت أمام سياسة التسويف والتجاهل، وستتصدى بكل مشروعية وقوة لأي محاولة لضرب الحقوق النقابية. التحركات التصعيدية احتفظت الجامعة بحقها الكامل في اللجوء إلى تحركات تصعيدية جماعية، بما في ذلك إعلان إضراب عام ثانٍ في القطاع، دفاعًا عن كرامة الأعوان وحقوقهم المشروعة.