النظام النقدي الدولي هو مجموعة القواعد والآليات التي تُنظَّم بموجبها المدفوعات والعلاقات بين العملات على الصعيد العالمي. و يهدف هذا النظام إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي على المستوى العالمي، من خلال الحفاظ على استقرار أسعار الصرف، وضمان استدامة موازين الحساب الجاري، وتوفير السيولة الدولية الكافية، وتسهيل التكيّف المنظّم مع الصدمات الخارجية. تطور المفهوم منذ نهاية القرن التاسع عشر، تعاقبت عدة أنظمة صرف، من بينها نظام قاعدة الذهب، الذي كان معمولًا به بين عامي 1879 و1914. وقد اعتمد هذا النظام على تثبيت parités-or (قيم العملات بالذهب)، وعلى وجود علاقة ثابتة ومتوازنة بين النقد الورقي والاحتياطيات الذهبية. في عام 1944، تم توقيع اتفاقيات بريتون وودز التي أرست نظامًا لأسعار صرف ثابتة قابلة للتعديل. وقد أوجدت هذه الاتفاقيات وضعًا من الاستقرار النقدي ساهم بشكل كبير في النمو السريع للتبادلات الدولية خلال فترة الثلاثين المجيدة. رهانات الاستقرار وتحدياته استند استقرار النظام النقدي الدولي إلى ثلاثة مبادئ: هيمنة الدولار المرتبط آنذاك بالذهب بسعر 35 دولارًا للأونصة، تنظيم حركة رؤوس الأموال، وتحديد أسعار الصرف استنادًا إلى تطورات الاقتصاد الحقيقي. في عام 1971، ألغى الرئيس الأمريكي نيكسون قابلية تحويل الدولار إلى ذهب. فتم توسيع هامش تقلبات أسعار الصرف، وتعرض الدولار إلى خفض في قيمته، لتدخل العملات تدريجيًا في نظام صرف حر. و قد أدى هذا التعويم العام للعملات إلى مزيد من عدم الاستقرار في النظام النقدي الدولي، تزايدت معه المضاربات بشكل ملحوظ، واندلعت العديد من الأزمات النقدية والمالية. و بالنظر إلى طبيعة نظام الصرف الحر، يتبين أن استقلالية السياسات النقدية باتت شبه مستحيلة، بسبب الضغوط الناتجة عن المضاربات وحرية تنقل رؤوس الأموال، ما يجعل من تنسيق السياسات بين الدول أمرًا لا غنى عنه. و يتميّز النظام الحالي بوجود مزيج من المناطق التي تعتمد أنظمة صرف ثابتة (مثل الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي)، وأخرى تعتمد التعويم. و في ثمانينيات القرن الماضي، اقترح الاقتصادي الأمريكي جون ويليامسون نظامًا لتنسيق أسعار الصرف، يقضي باتفاق بعض الدول على "سعر صرف توازني أساسي" تتخذه كهدف مشترك، مع تحديد هامش تحرك لا يتجاوز 10% صعودًا أو هبوطًا حول هذا السعر. و تُعرف هذه المنطقة ب"المنطقة المستهدفة"، وتشكل إطارًا للتعاون النقدي بين الدول، يسمح بالتقليص من فرص المضاربة.