أعلن البنك الدولي أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم الإصلاح الطموح للحماية الاجتماعية في المغرب، من خلال مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية. وتهدف هذه المبادرة إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة المزايا الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا. و أشار البنك الدولي أن المشروع يهدف إلى دعم الوكالة المغربية للدعم الاجتماعي من خلال برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا على المساعدات النقدية وتسهيل المساندة الاجتماعية والاقتصادية من خلال تحسين فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية وبرامج الشمول الاقتصادي المنتجة. ويهدف المشروع إلى تدعيم تنمية رأس المال البشري وتحسين الشمول المالي للفقراء والأكثر احتياجا من السكان في المناطق الريفية والنائية، وقدرتهم على الصمود في وجه تغير المناخ، من خلال الجمع بين التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية والشمول الاقتصادي. وباستخدام نهج قائم على النتائج ويركز على المواطنين، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود وتنمية رأس المال البشري على المدى الطويل، وتعظيم الإنفاق العام، وتعزيز المشاركة في سوق العمل.