منح مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم تونس تمويلا بقيمة841.200 مليون دينار ( 300 مليون دولار) لتمويل المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية للإستجابة لجائحة كوفيد-19. سيقدم المشروع الجديد تحويلات نقدية لنحو مليون أسرة تونسية أولى بالرعاية لمساعدتها على التعامل مع الأثر الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا، مع دعم إطلاق نظام وطني شامل لشبكة الأمان الاجتماعي. وسيساعد هذا الأخير البلاد على بناء قدرتها على الاستجابة بشكل أفضل لمواجهة الصدمات الاقتصادية في المستقبل. كما سيساعد المشروع على حماية أكثر من 100 ألف طفل أولى بالرعاية دون سن الخامسة من خلال تغطية احتياجاتهم الصحية والتعليمية من خلال برنامج جديد لمخصصات الأطفال. حيث أكد المدير القطري لمكتب البنك الدولي في تونس،"إن تونس بحاجة إلى شبكة أمان اجتماعي سليمة للمساعدة في حماية الفقراء من أسوأ آثار للأزمات الصحية والاقتصادية مثل تلك التي نمر بها اليوم". وأضاف أن "هذا المشروع الجديد سيساعد الحكومة التونسية على تسريع وتيرة تنفيذ برنامج شبكة الأمان، وحماية صحة وتعليم الأطفال الأكثر ضعفا، وفي نهاية المطاف تحسين حياة ملايين التونسيين في السنوات المقبلة". يتألف المشروع من ثلاث ركائز رئيسية. من خلال الركيزة الأولى التي وخصصت لها 686.980 مليون دينار (245 مليون دولار أمريكي)، سيمول المشروع التحويلات النقدية الطارئة إلى الأسر المعيشية الفقيرة والأولى بالرعاية، بما في ذلك الأسر التي أصبحت فقيرة بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيدعم شبكة الأمان الاجتماعي الدائمة لجمعية الأمان. أما فيما يخصصت للركيزة الثانية 89.728 (32 مليون دولار) فستساعد في حماية رأس المال البشري للشباب من الأسر الأولى بالرعاية في البلاد. وسيزيد المشروع من المخصصات للأسر الأولى بالرعاية التي لديها أطفال دون سن الخامسة لتوفير إمكانية أفضل للحصول على الخدمات الصحية والتعليم – وهي اللبنات الأساسية لرأس المال البشري. وفيما يهم الركيزة الثالثة فقد وجهت لها 61.688 مليون دينار (22 مليون دولار أمريكي)، سيعمل المشروع على تعزيز نظام الحماية الاجتماعية لتقديم برامج فعالة وشاملة قادرة على حماية التونسيين خلال أي أزمة في السنوات والعقود القادمة.
