وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لمشروع دعم الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية للتصدي لجائحة كورونا في تونس، والذي يهدف إلى مساعدة أكثر من 900 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في تونس لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19). وسيواصل هذا التمويل الإضافي توفير التحويلات النقدية للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس. ويتمثل الغرض الرئيسي في زيادة المساعدة المقدمة في إطار المشروع الرئيسي، للتخفيف من الآثار المتوسطة وطويلة الأجل التي خلفتها جائحة كورونا وتعزيز قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التمويل يهدف إلى تعزيز برنامج "آمن" للحماية الاجتماعية وضمان عدم انقطاع التحويلات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشروع الرئيسي تمت الموافقة عليه في مارس 2021 وأصبح ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر. وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس من شأن هذا التمويل الإضافي أن يدعم استجابة البلاد للتأثيرات الناجمة عن الأزمة الصحية، فضلاً عن دعم خطتها لبناء نظام شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية وقدرة على التكيف لصالح المنتمين إلى الفئات السكانية الأكثر احتياجاً من خلال دعم جهودها لتحسين أحوالهم المعيشية." ومن شأن شريحة التمويل الجديدة أن تؤدي إلى توسيع مظلة التحويلات النقدية الدائمة لبرنامج "آمن" للحماية الاجتماعية وستدعم جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتحسين استهداف الأسر الفقيرة وتحديدها. كما ستوسع مزايا برنامج الإعانة الأسرية لتشمل حوالي 120 ألف طفل دون سن الخامسة، وستساعد هذه الإجراءات وغيرها على تعزيز رأس المال البشري للبلاد وكسر حلقة الفقر عبر الأجيال.
