مع دخول فصل الصيف وارتفاع استهلاك الطاقة، تعود إلى الواجهة مخاوف المصريين من تكرار سيناريو انقطاعات الكهرباء التي شهدها صيف عام 2023. هذه المرة، تعزو السلطات الأزمة إلى السياق الجيوسياسي المتأزم، على خلفية النزاع بين إسرائيل وإيران، والذي يؤثر مباشرة على إمدادات الغاز الطبيعي، العمود الفقري لمزيج الطاقة في مصر. في محافظة الجيزة، إحدى أكثر المحافظات كثافة سكانية، أعرب أحد أصحاب المتاجر عن قلقه قائلاً: "الصيف الماضي تسبب في خسائر فادحة لنا بسبب انقطاع الكهرباء. التبريد أساسي لنشاطنا التجاري". هذا القلق يتردد بقوة في قطاعي الأغذية والصناعة. تدابير حكومية تحت المجهر رغم تعهدات الحكومة، لا يزال الحذر سيد الموقف. ففي اجتماع وزاري حديث، دعا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، معترفًا بإمكانية حدوث انقطاعات محدودة بسبب أعطال تقنية أو الأحمال الزائدة خلال الصيف. ولتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، أعلنت الحكومة حزمة من الإجراءات الصارمة، من بينها: * إغلاق المحلات التجارية عند الساعة 23:00؛ * خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 30% في المرافق العمومية؛ * تقليص الإنارة العامة والإعلانات المضيئة؛ * إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية في المباني الإدارية ابتداءً من الساعة 20:00. كما علّقت الحكومة مؤقتًا تزويد بعض الصناعات بالمازوت والديزل، من أجل إعادة تخصيص حوالي 9000 طن يوميًا من الديزل لمحطات الكهرباء، في انتظار وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال (LNG). عجز هيكلي وتكاليف متزايدة غير أن هذه الإجراءات، وفقًا لحافظ سلامة، المدير السابق لجهاز تنظيم الكهرباء، تظل غير كافية. ويقول: "التغيير الحقيقي يكمن في تغيير سلوك المستهلك، وليس فقط عبر فرض قيود مؤقتة. فالترشيد الحالي لا يوفر سوى 3 إلى 4% من الاستهلاك الوطني". تزداد الأزمة تعقيدًا بفعل تراجع واردات الغاز الإسرائيلي، الذي كان يغطي قرابة 15% من احتياجات مصر، بتكلفة 7.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومع وجود عجز هيكلي يقدّر ب30%، تضطر مصر للجوء إلى السوق الدولية لاستيراد الغاز المسال، الذي يفوق سعره الضعف. منذ توقف جزء من واردات الغاز الإسرائيلي، اعتمدت مصر استراتيجيتين: * تقليص إمدادات الغاز إلى بعض الصناعات؛ * تشغيل محطات كهرباء تعمل بالمازوت، رغم أنها أقل كفاءة بنسبة 30%، لكنها مقبولة مؤقتًا. المخاطر المالية والاستراتيجية يبقى السيناريو الأكثر خطورة هو اضطرار مصر لزيادة وارداتها من الغاز المسال بشكل كبير، ما سيثقل كاهل المالية العمومية. وتعمل مصر حاليًا بثلاث وحدات لإعادة تحويل الغاز إلى حالته الطبيعية، اثنتان في البحر الأحمر وواحدة في المتوسط، لكن غياب وحدة رابعة سيجعل الانقطاعات شبه حتمية إذا تفاقمت الأزمة. وبحسب الخبير الاقتصادي أنور القاسم، المحلل في صحيفة فايننشال تايمز، فإن "الخطر الأكبر يتمثل في توقف الغاز لفترة طويلة، لأن ذلك سيؤثر مباشرة على الصناعة الوطنية والصادرات". ويدعو القاهرة إلى تنويع مصادر التوريد، وإطلاق حملة عاجلة لترشيد الاستهلاك والاستثمار في الاكتشافات الغازية الجديدة. فاتورة مرشحة للارتفاع اقتصاديًا، تضاعفت فاتورة الطاقة في مصر عام 2024 لتصل إلى 11.3 مليار دولار، مما ساهم في ارتفاع العجز الجاري إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن تتفاقم هذه الأرقام مع ارتفاع الطلب الصيفي من 6.2 إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، مقابل إنتاج لا يتجاوز 4.2 مليارات. تحليل: اعتماد هيكلي تحت الضغط الاعتماد على الغاز الإسرائيلي "يمثل الغاز الإسرائيلي نحو 15% من احتياجات مصر الطاقية، بتكلفة 7.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية"، وهو ما يُعد نسبة مهمة، خاصة في بلد يشكّل الغاز 80% من وقود محطات توليد الكهرباء فيه. منذ التوقف الجزئي للغاز الإسرائيلي، اضطرت مصر إلى: * خفض الإمدادات لبعض الصناعات؛ * تشغيل محطات تعمل بالمازوت، رغم أنها أقل كفاءة بنسبة 30%. ارتفاع تكلفة البدائل "في حال تصاعد النزاع، قد تضطر مصر إلى استيراد كميات أكبر من الغاز المسال، الذي يُعد أغلى بمرتين من الغاز الإسرائيلي"، ما يبرز أهمية هذا المصدر الطاقي من الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية. أزمة طاقة تكشف هشاشة البنية * اعتماد مفرط على الغاز: 80% من إنتاج الكهرباء يعتمد عليه، ما يجعل البلاد عرضة للتقلبات الجيوسياسية. * نموذج استهلاك جامد: جهود الترشيد لا تزال إدارية في غياب تحفيزات ذكية أو حملات توعية فعالة. * غياب البنية التحتية الكافية: الحاجة ماسة لوحدة رابعة لإعادة تحويل الغاز، لتجنب الانقطاعات واسعة النطاق. * عبء مالي متزايد: تكلفة الغاز المستورد تضغط على الميزانية وتضعف الاستقرار النقدي. * بدائل محدودة على المدى القصير: الاعتماد على المازوت غير مستدام بيئيًا أو ماليًا. إذا أرادت مصر الخروج من هذا النفق، فعليها تسريع استثماراتها في الطاقات المتجددة، وتكثيف دبلوماسيتها الطاقية، وإعادة هيكلة استهلاكها الداخلي. وإلا، فإن الانقطاعات الكهربائية قد تتحول من استثناء إلى قاعدة.