أدى وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، اليوم الاثنين، زيارة ميدانية إلى ولاية سليانة، اطّلع خلالها على وضعية عدد من مؤسسات التكوين المهني بعدد من المعتمديات، وهي سليانة الشمالية، سليانة الجنوبية، مكثر، قعفور، والعروسة. وفي تصريح لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفاد شوّد بأن فريق عمل سينطلق بداية من الأسبوع المقبل في معاينة النقائص المسجّلة بالمركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسليانة الشمالية، بما في ذلك التجهيزات المكتبية والإعلامية وبعض القاعات المتداعية للسقوط، وذلك بهدف إعداد تقرير شامل ووضع مخطط عملي للسنوات 2025 و2026. كما كشف الوزير عن توجه لإعادة تصور المركز وفق مقاييس جديدة تواكب تطورات قطاع التكوين المهني وتستجيب لخصوصية الجهة، مشيرًا إلى أنّ مكتب دراسات سيتولى تقييم الوضعية الحالية. وبخصوص مركز التكوين المهني والتدريب بسليانة، وصف الوزير الحالة التي آل إليها مبيت المركز ب"الكارثية"، داعيًا إلى الشروع فورًا في أشغال الصيانة بداية من الأسبوع المقبل، ومشدّدًا على ضرورة تحميل المسؤولية للأطراف التي أخلّت بواجباتها، وساهمت في تردّي البنية التحتية، وفق تعبيره. وفي سياق متصل، أعلن شوّد عن انطلاق تكوين جديد في اختصاص الميكاترونيك بمستوى مؤهل تقني سامٍ بمركز التكوين المهني بسليانة الجنوبية، وذلك استجابة لحاجيات أبناء الجهة وطلبات المؤسسات الاقتصادية. أما بشأن المقر الجديد للإدارة الجهوية للتشغيل، فقد أكد الوزير أنه يستجيب لمواصفات الإدارة الحديثة، من حيث التجهيزات واندماج مختلف مكوّنات منظومة التكوين والتشغيل، بعد التحاق الوحدة الجهوية للتكوين المستمر به، بما من شأنه تسهيل إدماج الشباب سواء عبر التكوين أو عبر بعث المشاريع. وأضاف أنه سيتم قريبًا بعث "مدرسة الفرصة الثانية" بسليانة، في إطار شراكة مع منظمة اليونسيف، وذلك للحد من التسرب المدرسي وتمكين من لم يواصلوا تعليمهم من الالتحاق بمسارات التكوين المهني. كما أعلن عن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمعتمدية مكثر لإحداث مقر جديد لمكتب التشغيل، سيتم برمجته في المخطط التنموي، بالإضافة إلى تحويل مركز الفتاة الريفية بالعروسة إلى مركز إدماج اقتصادي واجتماعي، يضم كافة المرافق الموجهة لباعثي المشاريع. وفي جانب آخر، كشف الوزير عن فتح منصة القروض الموجهة لضعاف الدخل بداية من يوم غد الثلاثاء، لتمكين الراغبين في بعث مشاريع من الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الاعتمادات المخصصة لولاية سليانة في هذا الإطار بلغت 900 ألف دينار السنة الماضية، وتمت إضافة 200 ألف دينار هذا العام. وتطرق شوّد إلى مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، معتبرا أنه يمثل حافزًا إيجابيًا للمستثمرين وللقوى العاملة، لما يوفره من استقرار اجتماعي وضمان لكرامة العامل، إلى جانب مساهمته في تحسين الإنتاجية وديمومتها. وفي ما يخص الشركات الأهلية، أوضح الوزير أن تونس تحتضن اليوم أكثر من 200 شركة أهلية، مشيرًا إلى غياب إشكاليات تمويلية بفضل الاتفاقيات المبرمة مع 11 بنكًا، لكنه لفت إلى وجود صعوبات ذات طابع تشريعي يُنتظر تجاوزها قريبًا. من جانبه، أوضح المدير الجهوي للتجهيز بسليانة، مهدي العوني، أن كلفة مشروع بناء مقر الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين بلغت 2.8 مليون دينار، وقد تم استكمال الأشغال وقبول المشروع في ديسمبر الماضي، وربطه مؤخرًا بشبكتي الماء والكهرباء، في انتظار ربطه بشبكة التطهير خلال الأسبوع القادم. يُشار إلى أن المركز المهني للتكوين بسليانة شهد اليوم تخرج 16 شابًا وشابة في اختصاص الصيانة الصناعية، بعد استكمال برنامج تكويني في إطار شراكة مع إحدى المؤسسات الصناعية بالجهة. وكان وزير التشغيل مرفوقًا خلال زيارته بوالي سليانة وعدد من الإطارات الجهوية، حيث شملت الجولة كلًا من المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسليانة، والمقر الجديد للإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين، ومركزي التكوين والتدريب المهني ومكتبي التشغيل والعمل المستقل بكل من مكثروقعفور، إلى جانب مركز الفتاة الريفية بالعروسة. المصدر : وات