لا يخفى على أحد أنّ البلاد التونسية تعيش استقرارا أمنيا و هدوءا في الساحتين الاجتماعية و السياسية ما فتح المجال لتطهير البلاد من الفساد الذي استشرى في كل القطاعات و عمليات التحيل و التلاعب بالاقتصاد و المالية بسبب الصكوك البنكية التي تم اعادة تقنينها و ضبط التعامل بها لاعادة الأمور الى نصابها و خلق نشاط مالي حقيقي باستعمال خاصية الكمبيالات في التعامل بين كل الاطراف المتداخلة أشخاص و شركات. و قد كشفت كل الارقام أنّ مداخيل الجباية ارتفعت و ما يرسله أبناء تونس بالخارج من عملة أجنبية أنعش خزينة الدولة نفس الشيء بالنسبة لمداخيل ضخمة من العملة الصعبة من عدة قطاعات كالسياحة و الفلاحة و النسيج و الصناعات المعملية و الغذائية و الخدمات في عالم التكنلوجيا الحديثة. كما ساهمت اجراءات و قرارات و مراسيم جديدة رئاسية و حكومية في إنعاش الدورة الاقتصادية و تشجيع الاستثمار الداخلي و الخارجي بصفة جلية مع مواصلة التخفيف قي الاجراءات الادارية و فرض الرقمنة و وضع برامج رائدة لاضفاء الشفافية في المعاملات المالية الخاصة و العمومية مع ضبط استراتيجية رائدة و حديثة و تصورات جديدة في المعاملات مع المؤسسات البنكية و مراقبة المصالح العمومية مع فرض الشفافية و الحوكمة الرشيدة بتوجهات محدّدة لخدمة الطبقات الضعيفة و المتوسطة مع التصرف بحزم وعزم في تطبيق القوانين على كل من يتعمد تبييض الاموال و التهرب الجبائي و الاثراء الغير مبرر و التهريب و الاحتكار و المضاربة….. فرغم كل ما ذكرته من اصلاحات شجعت على خلق ديناميكية و استراتيجية حديثة ليناء تونس الجديدة على أسس متينة و ثابتة بكل ثقة في النفس و راحة نفسية وفرتها مؤسسات سيادية نخص بالذكر منها الامن و الدفاع و العدل و يبقى أمر محير يستدعي التدخل لايجاد حلول له و هو حماية المواطن من الارتفاع الصاروخي و الغير مبرر احيانا في اسعار عديد المواد الاساسية و الغذائية الضرورية و كذلك الخضر و الغلال و اللحوم و الاسماك التي تتحكم فيها لوبيات المخازن و الاحتكار من سماسرة المخازن المبردة التي لابد من مراقبتها بصفة يومية و دائمة. نفس الشيء بالنسبة لمسالك التوزيع و لابد من تسقيف اسعار كراء المساكن و المحلات التجارية للتصدي لغول ارتفاع الاسعار بصفة جنونية غير منطقية و غير مسبوقة وقد علمنا ان هناك توجهات و استراتيجيات مستقبلية من رئاسة الجمهورية تعتمد الدفاع عن الطبقات الشعبية و حمايتها و توفير كل الخدمات المطلوبة كأفضل ما يكون. كما أنّ هناك حرص على خدمة المواطن من طرف اي مسؤول في القطاع العمومي مهما كان اسمه و موقعه و القطع مع البيروقراطية و المحسوبية و الرشوة بفرض الرقمنة وتطوير اساليب التعامل بين المواطن و الادارة و لاخوف على تونس مادام نظامها يخدم كل الطبقات الشعبية بروح وطنية عالية و شعبها يملك الوعي الكافي و الفطنة التي تحميه من الاختراقات لبث الشك و البلبلة و نشر الفوضى لتدمير ما تبنيه قيادات من أعلى مستوى في مقدمتهم قائد مسيرة الاصلاح المنشود و البناء الحقيقي رئيسنا الاستاذ قيس سعيد الذي يبقى مثال يحتذى به و أكبر رموز الجدية و الروح الوطنية العالية و المواقف الدولية الشجاعة التي ابهرت العالم و أعادت لتونس سيادتها و أكّدت كرامة و عزّة شعبها في كل انحاء العالم و الله ولي التوفيق و للحديث بقية تعليقات