وفقًا لوثيقة تتعلّق بمقترح قانون يهدف إلى دعم الأمهات وتيسير الحياة الأسرية، فإنّ أكثر من 70% من النساء العاملات هنّ أمهات. وتشير الوثيقة، التي قدّمها مجموعة من النواب، إلى أنّ أكثر من 75% من هؤلاء النساء يتكفّلن بتربية الأطفال. وجاء في الوثيقة: "إنّ التغيّب عن العمل لأسباب عائلية، مثل مرض الأطفال وغيرها، يؤدي في أغلب الحالات إلى طرد الموظفات. كما يُبدي القطاع الخاص تردّدًا في انتداب الأمهات، خاصة اللواتي لديهنّ أطفال صغار". تعهدت لجنة الصحة و شؤون المرأة و الأسرة و الشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب بمقترح قانون أساسي عدد 84 لسنة 2025 يتعلق بدعم الأمهات و تيسير الحياة العائلية قدمه مجموعة من النواب ويشمل هذا القانون على كل النساء العاملات في القطاع العام و الوظيفة العمومية و القطاع الخاص و المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية و العمل المستقل قانونا. ويقترح إحداث منحة شهرية تسند للأم العاملة التي تعيل طفلا أو أكثر دون 12 سنة ، قيمتها لا تقل عن 150 دينارا للطفل الأول و 100 دينار عن كل طفل إضافي وتراجع سنويا حسب مؤشرات الغلاء ، على حد ما ورد بالفصل الثالث من المقترح. تعليقات