شهد وسط مدينة تونس، يوم الاثنين 15 جويلية 2025، حملة مراقبة مشتركة نفذتها وحدات الشرطة البلدية وأعوان النظافة التابعين لدائرة باب بحر، أسفرت عن تسجيل 14 مخالفة تتعلق بالنظافة والاحتلال العشوائي للملك العمومي. وقد تم خلال هذه الحملة حجز العشرات من الكراسي والطاولات والحواجز المعدنية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الملابس المستعملة، المعروفة شعبياً باسم "الفريب"، والتي عُرضت دون ترخيص في الفضاء العام. وفي بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضحت بلدية تونس أن هذه الحملة تندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى مكافحة الاستغلال العشوائي للأرصفة، والتخزين غير المرخص لمواد البناء، وعدم الالتزام بشروط النظافة المفروضة على المحلات التجارية والأنشطة الميدانية. مناطق ذات كثافة مرورية مستهدفة تركزت تدخلات الأعوان البلديين في عدد من الشوارع الحيوية بوسط العاصمة، من بينها: * شارع فرحات حشاد، مقابل محطة حافلات برشلونة، * نهج ابن قزمان، * نهج راضية الحداد، * نهج 18 جانفي، * نهج دغباجي، * إضافة إلى شارعي قرطاج والولايات المتحدة. وتُعد هذه المناطق من النقاط الساخنة التي تشهد باستمرار انتشارًا عشوائيًا للباعة المتجولين ونقاط بيع غير مرخصة، وهو ما يثير تذمر السكان والمارة بسبب ما تسببه من ازدحام على الأرصفة ومشاكل صحية وبيئية. حملة متواصلة وأكدت بلدية تونس أن هذه الحملة الرقابية لن تقتصر على وسط المدينة فقط، بل من المنتظر أن تشمل تدريجيًا أحياء أخرى من العاصمة، في إطار جهودها الرامية إلى إعادة النظام إلى الفضاء الحضري وضمان السلامة الصحية للمواطنين. وتندرج هذه الحملة ضمن ديناميكية أشمل لاستعادة السيطرة على الملك العمومي في تونس. وبينما يرحب بها البعض لما تمثله من صرامة في تطبيق القانون، فإنها تثير في الوقت نفسه تساؤلات حول مصير الباعة غير النظاميين، الذين يعتمد الكثير منهم على هذه الأنشطة كمصدر رزق وحيد. ويبقى على البلدية أن توفق بين مقتضيات التنظيم الحضري وضرورات الحوار الاجتماعي، لتفادي تحويل الأرصفة إلى بؤر توتر دائم. تعليقات