عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الأربعاء 16 جويلية 2025، لقاءين متتاليين بقصر قرطاج، الأول مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري، والثاني مع وزير الشؤون الاجتماعية عصام لحمر. وقد مكّنت هاتان المقابلتان رئيس الدولة من تقديم تشخيص نقدي لعدد من الهياكل العمومية، مؤكداً تمسكه بالمضيّ في مسار إصلاحي عميق، سواء على المستوى المؤسسي أو الاجتماعي. مراجعة النصوص وإعادة هيكلة المؤسسات وخلال لقائه برئيسة الحكومة، تطرّق قيس سعيّد إلى سير عدد من المرافق العمومية، إضافة إلى مناقشة مشاريع قوانين وأوامر حكومية، مشدداً على ضرورة مراجعة النصوص القانونية، وكذلك الهيكلة العامة للمؤسسات العمومية، التي اعتبر أن بعضها "أُنشئ دون أن يضطلع بمهامه، بل ساهم في هدر المال العام". وصف الرئيس هذا التضخم الإداري غير المجدي بأنه "ظاهرة مرضية" تستوجب معالجة جذرية، مندّداً باستمرار وجود قوانين وهياكل تُكرّس منطقاً قديماً يتعارض مع إرادة الشعب ومع ما يُفترض أن يتحلى به جهاز الدولة من نجاعة وفعالية. وجدد قيس سعيّد ثقته في الشباب التونسي، معتبراً إياه الأقدر على تحمّل المسؤوليات ودفع عجلة التغيير في مختلف القطاعات. وقال: "الشاب المستعد للعطاء دون حساب هو الأقدر على بناء المستقبل"، داعياً إلى حوكمة جديدة تقودها الطاقات الحيّة للأمة. الصناديق الاجتماعية في صلب الإصلاح الاجتماعي وفي مرحلة ثانية، استقبل رئيس الجمهورية وزير الشؤون الاجتماعية عصام لحمر، حيث أسدى تعليماته بإجراء مراجعة شاملة لدور الصناديق الاجتماعية، التي بات توازنها المالي والوظيفي مهدداً. وشدّد على أن هذه المؤسسات يجب أن تستعيد دورها الأصلي في خدمة التماسك الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما حرص قيس سعيّد على التشكيك في بعض التصورات والمفاهيم التقليدية لدور الدولة الاجتماعي، مؤكداً أن العمل الاجتماعي لا يجب أن يُنظر إليه كمنّة أو امتياز، بل كحق مشروع للمواطن، ضمن رؤية مجدّدة للدولة الاجتماعية. وهكذا، ومن خلال هذه اللقاءات، يرسم قيس سعيّد معالم إصلاح طموح يهدف إلى تطهير المؤسسات، وإعادة الاعتبار للسياسات العامة، وبناء دولة عادلة في خدمة الشعب. ورشة إصلاحية واسعة ومعقّدة، من شأنها أن تُحسّن أوضاع المواطنين التونسيين. تعليقات