استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح الإثنين 16 جوان 2025، بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني زنزري، في سياق يتسم بترقّب شعبي واسع لعدة إصلاحات كبرى. و قد تناول اللقاء جملة من مشاريع القوانين و المراسيم التي ستُعرض قريبًا على مجلس الوزراء للنقاش. و شدّد قيس سعيّد على ضرورة الجمع بين النمو الاقتصادي الحقيقي و العدالة الاجتماعية. و عبّر عن أسفه للنتائج الكارثية لسياسات وصفها ب«الجائرة»، و التي دفعت بآلاف التونسيين و التونسيات إلى براثن الفقر و التهميش. و أكّد رئيس الدولة أنّه لا سبيل لتصحيح هذه الانحرافات إلا من خلال إعادة صياغة الآليات المعتمدة حاليًا، بهدف إعادة التوازن بين التنمية والإنصاف. كما جدّد الرئيس التزامه بمواصلة محاربة الفساد والمفسدين دون هوادة، منتقدًا ما اعتبره حالة من الجمود داخل بعض الهياكل الإدارية. و ذكّر بأنّ الدولة التونسية قائمة على مؤسساتها وعلى القوانين التي تنظّمها، مؤكّدًا أنه لا أحد فوق القانون، وأنّ من لا يعمل لخدمة الشعب يجب أن يُستبعد فورًا. و في لهجة حادّة، ندّد قيس سعيّد بما سماه «بقايا الثورة المضادة» الذين ما زالوا ينشطون في عدد من الإدارات، ويتعمّدون، بحسب تعبيره، عرقلة سير مؤسسات الدولة وتأجيج الاحتقان الاجتماعي، بهدف وحيد هو إثارة الفوضى. و لم يقتصر الرئيس في انتقاداته على هذه «القوى الرجعية»، بل اتهم أيضًا من يحميهم و يوفّر لهم الغطاء. و في ختام تصريحه، أكّد رئيس الجمهورية أنّ الصراع القائم اليوم ليس بين أفراد، بل بين الشعب – الذي وصفه بالفاعل الحقيقي للتغيير – وبين منظومة تجاوزها الزمن. و قال : «هذا النظام و من يدعمه سيزول و سيرسم الشعب طريقه بنفسه». و تأتي هذه التصريحات في مرحلة حاسمة تمر بها البلاد، وسط ارتفاع سقف التطلعات الشعبية و الحاجة الملحّة لإصلاحات هيكلية. و الرسالة واضحة : مسار التغيير لن يقبل بالتخريب من الداخل و لا بالحلول الجزئية.