اكدت النائب ريم الصغير، تقدّم عدد من نواب مجلس نواب الشعب بمقترح قانون جديد يهدف إلى اعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية، كبديل لنظام الحصتين المعمول به حالياً، وذلك في محاولة لمعالجة آثاره السلبية على التلاميذ. وأوضحت الصغير أن مقترح القانون يتضمن سبعة فصول ويشمل مختلف مراحل التعليم: من المدارس الابتدائية إلى المعاهد الإعدادية والثانوية. ويستند المشروع إلى مبدأ إعادة تنظيم الزمن المدرسي، بما يراعي التوازن النفسي والجسدي للتلميذ، ويخفّف من الإرهاق، مع السعي إلى تحسين جودة التعليم والظروف التربوية داخل المؤسسات. وبيّنت النائب أن الحصة الواحدة ستكون بمعدل 5 ساعات يومياً، إما في الفترة الصباحية أو المسائية، وذلك وفق نظام مرن يمكن تكييفه مع خصوصيات كل مؤسسة. وأضافت أن هذا التوجّه يأتي استجابة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، ولمتطلبات الأسرة التونسية الحديثة. ويُنتظر أن يُحدث هذا المقترح، في حال اعتماده، نقلة نوعية في مسار الإصلاح التربوي، ويعيد النقاش حول العلاقة بين الزمن المدرسي ونجاعة العملية التعليمية، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتخفيف العبء على التلاميذ وتعزيز المناخ التربوي الداعم للتفوق والتحصيل. تعليقات