يبدو أن التوجهات الرامية إلى مراجعة الزمن المدرسي وإعادة تطويعه بما يخدم مصلحة التلميذ ويجنبه الإرهاق والضغط ستجد طريقها نحو التجسيم بداية من السنة الدراسية الجديدة طبقا لمقاربة أولية أوصت بها وزارة التربية حديثا اقتصرت على تحديد الساعات القصوى لإيقاع الدراسة اليومي بست ساعات على ألا تقل عن الساعتين صباحا ومساء مهما كان النسق النهاري للدراسة. وتعد هذه التوصية من أبرز ما تضمنه المنشور الصادر حديثا و المتضمن للضوابط البيداغوجية والتنظيمية في إعداد جداول الأوقات بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. وشددت وزارة التربية على ضرورة الفصل بساعتين بين حصتي الدرس الصباحية والمسائية مهما كان الزمن المدرسي المعتمد. وهو ما من شأنه رفع الضغط المسلط على جداول الأوقات في عديد المؤسسات التربوية التي يتقلص فيها فارق حيز الراحة بين الحصتين إلى ستين دقيقة فقط لا تكفي أحيانا للعودة إلى البيت ظهرا وتناول وجبة الغذاء فما بالك باستئناف الدراسة مباشرة. ويكمن الإجراء الأبرز المعلن في التأكيد على وجوب تجنب الساعات الجوفاء التي طالما مزقت أوصال جدول الأوقات المدرسي مثيرة استياء وانشغال الأولياء على أبنائهم الذين غالبا ما تكون الشوارع ملاذا لهم في غياب فضاءات حاضنة لهم داخل المعهد. أو بتعمد بعض إدارات المؤسسات التعليمية تسريحهم ومطالبتهم بمغادرة المدرسة عند غياب المدرس أو خلال ساعات الفجوة لعدم القدرة على تأطيرهم داخل أسوارها. فهل تمثل السنة الدراسية 2013-2014بداية الحل لهذا الإشكال العويص هذا المشكل الذي طالما أرق الأولياء والتلاميذ؟ على صعيد آخر استهدفت التوصيات البيداغوجية والتنظيمية تلاميذ السنة الرابعة ثانوي بتجديد التذكير بوجوب تمتيعهم بأمسية راحة على الأقل في الأيام الأربع الأولى من الأسبوع. مع إقرار إمكانية برمجة خمس ساعات دراسة مسترسلة بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا خلال الأيام الأولى من الأسبوع. علما أنه بالنسبة لحصص الدراسة اليومية كثيرا ما يسجل نسقها تفاوتا ملحوظا من معهد لآخر يتجاوز بصفة ملحوظة الست ساعات المقررة مؤخرا لانتفاء ظروف العمل المؤهلة لاحترام هذا لتوقيت داخل بعض المؤسسات التعليمية من محدودية قاعات الدرس ونقص أعوان تأطير.. جدول أوقات المربي بخصوص إطارات التدريس أقر المنشور الوزاري في توصياته البيداغوجية والتنظيمية ضرورة أن يوزع التوقيت الأسبوعي بصفة متوازنة على أيام العمل دون اعتبار اليوم المخصص للتكوين، وتعد جداول الأوقات على أساس ست ساعات تدريس في اليوم كحد أقصى وساعتين كحد أدنى. ويتمتع المربي بيوم راحة واحد خلال الأسبوع عدا اليوم المخصص للتكوين البيداغوجي. ويسند لكل مدرس مستويان دراسيان أوشعبتان مختلفتان على الأقل. ولإحكام عملية التعلم وضمان التوزيع المدروس لمواد التدريس توصي وزارة التربية ببرمجة ثلاثة أرباع توقيت كل مادة أساسية في الفترة الصباحية من قبيل الرياضيات واللغتين العربية والفرنسية وتبرمج بقية المواد في الحصة المسائية. وللتحكم في استغلال فضاءات التدريس لا سيما قاعات الاختصاص تدعو وزارة التربية إلى انجاز حصص الأشغال التطبيقية بالفضاءات المخصصة لها دون سواها ولا يتم اللجوء إلى القاعات العادية إلا عند الضرورة القصوى . كما توصي بالحد بالنسة للقسم الواحد من تغيير قاعة الدرس ومن تنقل التلاميذ في الفترة الواحدة. إعادة طرح ملف الزمن المدرسي هكذا إذن تؤشر التوصيات الأخيرة التي نأمل أن يقع احترامها بالكامل خاصة فيما يتعلق بحصر ساعات الدراسة في ست ساعات وتجنب ساعات الفراغ بالبدء في تطبيق المقترحات والتوجهات الرامية إلى مراجعة الزمن المدرسي في اتجاه التخفيف من ضغط نسقه اليومي والأسبوعي على اعتبار أن نظام الدراسة عندنا يتميز بمفارقة لافتة تتمثل في ثقل تمطط إيقاعه الأسبوعي وتقلص نسقه السنوي مقارنة بالمعدل الدراسي العالمي حيث يبلغ معدل التدريس السنوي في تونس165يوما حسابيا وليس فعليا بحكم تعدد العطل وتقطع نسق التدريس فيما يفوق على مستوى المعدل العالمي 180يوما. في المقابل يشهد النسق الأسبوعي ضغطا ملحوظا يرتفع فيه الإيقاع إلى أكثر من 30ساعة مقابل 22ساعة كمعدل عالمي.وهذه المعطيات تستوجب التوقف عندها وإعادة النظر في توزيع الزمن المدرسي ليس فحسب وفق متطلبات العملية التعليمية ولكن أيضا في ارتباط بالأنساق الزمنية الإجتماعية والإقتصادية . وقد شكل هذا المحور ملفا بارزا مطروحا للدراسة والتشاور قبل الثورة وتواصل البت فيه بعدها وصدرت عديد التوجهات والمقترحات منها اعتماد أسبوع الخمسة أيام وتقليص التوقيت الدراسي واعتماد الحصة الواحدة وتخصيص الفترة المسائية للأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وغيرها من المقترحات لكن كل ذلك ظل معلقا، فهل تكون التوصيات الأخيرة لوزارة التربية أول القطر في تفعيل مراجعة الزمن المدرسي بصفة عملية؟ وهل يعود هذا الملف البارز إلى الطرح بصفة جادة في اتجاه العمل على تكريس الجدوى والنجاعة التربوية في إعادة جدولة التوقيت أو الروزنامة الدراسية بمختلف إيقاعاتها بحثا على الكيف قبل الكم.
