أعلن العقيد قيس بن زايد، رئيس مكتب الجهات الاقتصادية المعتمدة بالإدارة العامة للجمارك، اليوم الخميس، عن انضمام 20 متعامل اقتصادي معتمد جديد إلى برنامج "متعامل اقتصادي معتمد"، ليصل إجمالي عدد الجهات المنتسبة إلى هذا البرنامج إلى 202 جهة. وأوضح السيد بن زايد أن "هذا البرنامج يُعد من أهم آليات دعم مناخ الأعمال والتصدير، إذ يهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية على الجهات التي تلتزم بالمعايير القانونية والتنظيمية وتتمتع بالمصداقية في معاملاتها". وأوضح السيد بن زايد أن الحصول على صفة "متعامل اقتصادي معتمد" يخضع لمجموعة من الشروط الصارمة، منها متانة وضعية الجهة الجمركية خلال السنوات الثلاث الماضية، وعدم وجود أي مخالفات ضريبية أو مالية، والوفاء بالتزاماتها تجاه الصناديق الاجتماعية. وأكد أن هذه الشروط تهدف إلى ضمان الشفافية والدقة في علاقات الجهة بالإدارة العامة للجمارك. أكد بن زايد أن الشركات المشاركة في هذا البرنامج تستفيد من مزايا عديدة، منها الإفراج الفوري عن البضائع دون تفتيش فعلي على الحدود، وإجراء عمليات التفتيش، عند الضرورة، في مقر الشركة، والحصول على التصاريح الجمركية، والدفع المسبق للرسوم والضرائب، واختصار آجال التخليص الجمركي، وتبسيط الإجراءات. وأوضح أن هذه المزايا تهدف بالأساس إلى خفض التكاليف على الشركات التونسية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية، لا سيما من خلال الاتفاقيات الدولية للاعتراف المتبادل بصفة "المشغل الاقتصادي المعتمد". وأكد بن زايد أن الهدف الأساسي من البرنامج لا يقتصر على تقديم التسهيلات، بل يهدف إلى تحويل الشركة من مجرد مشغل اقتصادي إلى شريك فعال للإدارة العامة للجمارك، مما يعزز الثقة المتبادلة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون. كما أكد أن الإدارة العامة تعمل على رقمنة جميع الخدمات، حيث يتم تقديم طلبات العضوية إلكترونيًا عبر موقع الإدارة الإلكتروني، ثم معالجتها آليًا لضمان الشفافية وسرعة الاستجابة. كما كشف بن زايد أن المؤسسات المشاركة تُمثل حاليًا ما يقارب 10% من الاقتصاد الوطني و7% من حجم التصريحات الجمركية، وهو رقمٌ كبيرٌ يعكس أهمية هذا البرنامج. وتسعى الجمارك إلى زيادة هذه النسبة قريبًا، مدعومةً بسياسة حكومية طموحة تهدف إلى رقمنة الإجراءات وتبسيطها بالكامل بحلول عام 2026. وأكد أن الإدارة العامة للجمارك ستواصل دعم المؤسسات بالمساعدة الفنية والإدارية لتأهيلها للانضمام إلى البرنامج، داعيًا المؤسسات التونسية الأخرى إلى تقديم طلباتها دون تردد.