تم اليم الجمعة 18 جويلية 2025 المصادقة في لجنة التخطيط الأستراتيجي والتنمية المستدامة بمجلس نواب الشعب على مقترح القانون المتعلق بأحكام أستثنائية لأنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية عدد 23/2023. وكشف النائب علي زغدود، احد نواب جهة المبادرة، انه وقع تعديل في الفصل الثالث بحذف قروض الجمعيات التنموية من الشروط الأقصائية للتسجيل وكذلك الترفيع في سقف القروض إلى 40 ألف دينار والتخفيض بسنة في مدة المعرف الجبائي. واكد انه تم دمج الفصل الخامس والسادس لتصبح الصياغة الجديدة: "يتم سد الشغور لتشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية من ضمن المسجلين بالمنصة والذين تتوفر فيهم الشروط مع مراعاة التوازن في التوزيع بين الأختصاصات". ولفت النائب الى انه تمت المصادقة بالإجماع مقترح القانون وأنه سيتم رفع التقرير النهائي للجنة التخطيط الأستراتيجي لمكتب المجلس كما تم تمرير عريضة استعجال نظر لتمريره إلى الجلسة العامة وفق الآجال المختصرة.