أكد علي زغدود رئيس كتلة "لينتصر الشعب" بمجلس النواب، وجود حركية كبيرة صلب مختلف اللجان بالبرلمان من أجل العمل على أكبر قدر ممكن من مشاريع القوانين. وأوضح زغدود في تصريح خاص ل "تونس الرقمية" أن مشاريع قوانين عديدة موضوعة على طاولة النقاش وأساسا صلب كل من لجنة التخطيط الاستراتيجي ولجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية مضيفا "وآخرها مشروع قانون يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات..ونحن نعمل من أجل إيجاد حلول اقتصادية اجتماعية للبلاد". وكشف المتحدث انه سيتم غدا الأربعاء التصويت على مقترح تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية صلب جلسة عامة بمجلس نواب الشعب مضيفا "هناك توجه كبير من النواب نحو مراجعة بعض فقرات هذا الفصل التي كبلت الموظف في أداء مهامه ومنعته من الاجتهاد لتحسين مردودية العمل الاداري..وطبعا تبقى الجلسة العامة سيدة نفسها". منطوق الفصل 96 المثير للجدل ينص الفصل 96 من المجلة الجزائية على: "يُعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أيّ مكاسب استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".