عقدت الحكومة التونسية، يوم الأربعاء 23 جويلية 2025، مجلسًا وزاريًا مضيقًا بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري ، خُصّص الاجتماع لمراجعة منظومة النقل العمومي، وخاصة النقل البري. و يُعد هذا القطاع، الذي يعاني من أزمة مزمنة منذ عقود، محور خطة إنقاذ استراتيجية أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بهدف تحديث خدمات النقل و تحسين جودتها و فك العزلة عن المناطق المهمشة. و شدّد الاجتماع على أهمية توفير وسائل نقل جديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية و الجامعية. أرقام دقيقة و جدول زمني واضح من أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها : * استلام 300 حافلة من الصين على دفعتين (17 جوان و 12 جويلية 2025) * توقيع عقد لاقتناء 418 حافلة عبر طلب عروض دولي * توقيع مرتقب لاتفاقية جديدة مع سويسرا خلال سبتمبر 2025 لاستيراد 200 حافلة * إطلاق طلب عروض لاقتناء 35 عربة مترو للخطوط ذات الكثافة المرتفعة * قرار باستيراد 397 حافلة إضافية من المملكة العربية السعودية، بعد الحصول على الموافقة الرسمية. و يُنتظر أن يتجاوز عدد العربات الجديدة 1300 حافلة خلال الأشهر المقبلة، في إطار خطة وطنية شاملة لتجديد الأسطول. إصلاح هيكلي يتجاوز التوريد أكدت رئيسة الحكومة أن هذه الخطوة ليست مجرد عملية توريد، بل تندرج ضمن استراتيجية وطنية لإعادة هيكلة قطاع النقل العمومي. و تشمل هذه الاستراتيجية : * مراجعة نظام الحوكمة في قطاع النقل * تخطيط وطني يأخذ بعين الاعتبار التغيرات الديمغرافية و الاقتصادية و العمرانية * تعزيز الاستثمار في السكك الحديدية، رغم التهميش الذي يعاني منه هذا القطاع الحيوي. كما سيتم اعتماد معايير موضوعية لضمان توزيع عادل للحافلات بين الجهات، مع إعطاء الأولوية للمناطق المعزولة والمناطق ذات الكثافة المدرسية أو الجامعية العالية. تغيير جذري في السياسة العمومية في ختام الاجتماع، أكدت سارة الزعفراني زنزري أن الدولة ستعتمد سياسة جديدة في قطاع النقل، تختلف جذريًا عن السياسات السابقة. وقالت: "حان الوقت لاعتبار النقل عاملًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا مجرّد مرفق عمومي في تدهور". و تستجيب هذه الخطة لثلاثة أهداف رئيسية: * اجتماعيًا: ضمان حق التنقل، خاصة لسكان المناطق الريفية والفئات المتوسطة؛ * اقتصاديًا: تسهيل تنقل اليد العاملة والمبادلات التجارية والوصول إلى الخدمات؛ * رمزيًا: استعادة ثقة المواطنين في دور الدولة ومؤسساتها. و يكشف تنويع المزودين (الصين، سويسرا، السعودية) عن توجه لتفادي التبعية لشريك واحد، مع التركيز على سرعة التسليم. كما يمهّد التوجه نحو السكك الحديدية لإمكانية عقد شراكات تكنولوجية في المستقبل القريب. تعليقات