في خطوة تُجسّد توجّها واضحًا نحو النجاعة و العدالة بين الجهات، أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني زنزري، صباح اليوم السبت 21 جوان 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص لمتابعة المشاريع العمومية في مختلف جهات الجمهورية. و قد تميّز هذا الاجتماع الاستراتيجي بحضور الولاة، إما بصفة حضورية أو عبر تقنية التواصل عن بعد و بنبرة حاسمة من السلطة التنفيذية. في صلب هذا اللقاء : التأخير المتراكم في إنجاز عدد من مشاريع التنمية في قطاعات حيوية مثل الصحة ، التعليم ، البنية التحتية ، النقل ، الطاقة ، تكنولوجيا المعلومات ، الفلاحة ، الصناعة و الخدمات الاجتماعية. تأخيرات اعتُبرت غير مقبولة في سنة 2025، خاصة عندما تمسّ حاجيات أساسية كالحصول على الماء الصالح للشرب أو الكهرباء، لاسيما خلال الفترات الحساسة مثل المناسبات و الأعياد. رئيسة الحكومة شدّدت على المسؤولية المباشرة للسلطات الجهوية و المحلية — من ولاة و معتمدين و رؤساء بلديات — في فكّ عُقد المشاريع و ذكّرت بأن «لا أحد فوق القانون أو بمنأى عن المحاسبة». كما دعت إلى تعبئة شاملة للإدارة، حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين المشروعة. نحو حوكمة ترابية جديدة و كان هذا المجلس مناسبة أيضًا لوضع اللبنات الأولى لتغيير جذري في منهجية إدارة المشاريع العمومية. إذ سيتمّ، و لأوّل مرّة في تونس، إعداد المخطط الوطني للتنمية 2026-2030 وفق منهج تشاركي تصاعدي، ينطلق من المستوى المحلي (المجالس البلدية)، ليمر عبر المجالس الجهوية ثم مجالس الأقطاب، وصولًا إلى المستوى الوطني. و يهدف هذا التمشي، القائم على الاستماع للواقع المحلي و التشخيص الترابي، إلى ربط المشاريع بحاجيات السكان الحقيقية و إرساء ديناميكية منسجمة للتنمية المتكاملة ، المستدامة و العادلة. إطلاق منصة رقمية وطنية للمتابعة و من بين الإعلانات البارزة خلال الاجتماع، الإعلان عن إطلاق منصة رقمية موحّدة ، تمكّن من متابعة تقدم المشاريع العمومية بصفة آنية. و قد تمّ تزويد هذه المنصة بلوحة قيادة ديناميكية، تُستخدم لقياس نسب الإنجاز، ورصد التعطيلات، وتحديد رزنامة دقيقة للتنفيذ، مع تسهيل الشفافية. و تندرج هذه الأداة الرقمية ضمن استراتيجية تحديث الإدارة و رقمنة آليات المتابعة. و ستُتيح لمصالح رئاسة الحكومة متابعة سير المشاريع بشكل مستمر و التدخّل لتصحيح الانحرافات في الوقت المناسب مع دفع المسؤولين المحليين نحو مزيد من الجدية و النجاعة. دعوة قوية إلى ثورة إدارية و ثقافية بعيدًا عن الجانب العملي، أطلقت سارة الزعفراني زنزري دعوة إلى إصلاح عميق، تمثّل في «ثورة تشريعية تليها ثورة إدارية و ثقافية»، للخروج من منطق الجمود و البطء المؤسساتي. و أكّدت على ضرورة تبنّي مقاربة استباقية قائمة على الابتكار، خصوصًا في المجالات التي تمسّ الحياة اليومية للمواطنين. كما جدّدت التأكيد على انسجام هذه الاستراتيجية الحكومية مع رؤية رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، التي تضع المصلحة العامة و العدالة الاجتماعية و الشفافية في صميم العمل العمومي. و يُعدّ دعم التنمية الجهوية أحد ركائز الإقلاع الوطني.