في ظل تزايد الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر أطفالًا في أوضاع اعتُبرت غير لائقة خلال المهرجانات الصيفية، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الجمعة 1 أوت 2025، عن فتح تحقيق قضائي في الغرض. و جاء هذا القرار عقب ورود عدة إشعارات تتعلّق بنشر و تداول محتويات بصرية لأطفال دون الحصول على التراخيص القانونية، ما دفع الوزيرة المشرفة على القطاع إلى تكليف المندوب العام لحماية الطفولة بمخاطبة النيابة العمومية رسميًا. فتح تحقيق لتحديد المسؤولين و يهدف هذا الإجراء إلى الحصول على إذن بفتح بحث قضائي يُمكّن من تحديد المسؤولين عن هذه التجاوزات. و أكدت الوزارة في بيانها أن حماية الطفولة مسؤولية جماعية، طبقًا لأحكام الفصل 52 من الدستور التونسي، مشددة على وجوب التصدي لكل أشكال التهديدات الموجهة للأطفال، مهما كان مصدرها، من قبل جميع مكوّنات المجتمع. خرق للقانون ومساس بمصلحة الطفل الفضلى و أشار البيان إلى أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأطفال خارج الأطر القانونية يُعد خرقًا للقانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، فضلًا عن كونه يتعارض بشكل صارخ مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، الذي يُعد حجر الزاوية في مجلة حماية الطفل، السارية منذ سنة 1995. دعوة للأسر والإعلام لتحمّل مسؤولياتهم و دعت الوزارة العائلات إلى التحلي باليقظة، مناشدة الأولياء بضرورة تأطير استخدام أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الرقمية، بما يضمن لهم تنشئة متوازنة تحترم القيم الوطنية. كما وجّهت السلطات نداءً إلى وسائل الإعلام التونسية للاضطلاع بدور نشيط في التوعية والوقاية من السلوكيات التي تنتهك حقوق الأطفال، مؤكدة على ضرورة الامتناع التام عن بث أي محتوى قد يُسيء إلى صورة الأطفال أو يُعرّض أمنهم وسلامتهم للخطر. تعليقات