تورس : وزير التجارة: تونس تمتلك هامشًا تصديريًا واسعًا نحو الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليار دينار سنويًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير التجارة: تونس تمتلك هامشًا تصديريًا واسعًا نحو الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليار دينار سنويًا

باب نات نشر في باب نات يوم 31 - 12 - 2025

قدّر وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، مساء الأربعاء، إمكانيات التصدير غير المستغلة من تونس نحو الاتحاد الأوروبي بحوالي 20 مليار دينار سنويًا.
وذكر عبيد، إثر مداخلة له خلال جلسة عامة انعقدت بقصر باردو لمناقشة عدد من مشاريع القوانين الأساسية، أن الاتحاد الأوروبي يعد المستثمر الأجنبي الأول في تونس، وأن حوالي 3400 مؤسسة أوروبية تنشط في البلاد في قطاعات حيوية على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والصناعات الغذائية، وتوفر ما يناهز 460 ألف موطن شغل.
وبحسب عبيد، "رغم المؤشرات الإيجابية المذكورة، فإن هامش التطوير لا يزال كبيرًا، حيث لا تمثل الصادرات التونسية سوى 0،5 بالمائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، وهو ما يؤكد وجود إمكانيات تصديرية واسعة غير مستغلة".
قواعد المنشأ الأورومتوسطية ودعم الصادرات
وفي حديثه عن قواعد المنشأ الأورومتوسطية الموحدة التفاضلية، قال وزير التجارة إنها "تكتسي أهمية محورية في دعم الصادرات والاستثمار"، باعتبارها أداة أساسية لتسهيل نفاذ المنتوجات التونسية نحو الأسواق الخارجية، وتمكن المؤسسات المصدّرة من الاستفادة من الإعفاءات الديوانية داخل الاتحاد الأوروبي وبقية بلدان الفضاء الأورومتوسطي.
كما تسمح آلية تراكم المنشأ، وفق الوزير، باستعمال مواد أولية ومكونات قادمة من دول مختلفة داخل المنطقة مع اعتبارها منشأ واحدًا، بما يعزز اندماج سلاسل القيمة الإقليمية ويخفض من كلفة الإنتاج ويرفع القدرة التنافسية للصناعة التونسية، خاصة في قطاعات الصناعات الكهربائية والإلكترونية والنسيج والصناعات الغذائية ومكونات السيارات.
وقواعد تراكم المنشأ هي أحكام في اتفاقيات التجارة الحرة تسمح للدول الأعضاء باعتبار المواد والمكونات المستوردة من دولة شريكة كأنها منتجة محليًا عند تصنيع منتج نهائي، بما يسهل اكتساب السلعة لصفة "منتج أصلي" والحصول على إعفاءات جمركية.
تطور نوعي في النظام الأورومتوسطي الجديد
وأوضح وزير التجارة وتنمية الصادرات أن النظام الأورومتوسطي الجديد لقواعد المنشأ عرف تطورًا نوعيًا مقارنة بالنظام السابق، من خلال اعتماد مقاربة أكثر مرونة وملاءمة لواقع سلاسل القيمة الحديثة، حيث تم تبسيط شروط التحويل لعديد المنتجات الفلاحية والغذائية مع الحفاظ الصارم على القواعد المشددة للمنتجات الحساسة للبلاد، وعلى رأسها التمور وزيت الزيتون.
وأضاف أنه يشترط التحصين الكامل لبلد المنشأ، بما يمنع كليًا إسناد منشأ تونسي لمنتجات غير تونسية، بما في ذلك زيت الزيتون المعلّب، وفي المقابل تم تخفيض متطلبات القيمة المضافة المحلية بالنسبة للصناعات الميكانيكية والكهربائية، مع السماح باستخدام مكونات تكنولوجية مستوردة دون فقدان صفة المنشأ.
كما استفادت الصناعات الكيميائية والبلاستيكية من تبسيط قواعد التحويل، فيما منحت الحرف والصناعات التقليدية مرونة أكبر في التزود بالمواد الأولية المستوردة، وهو ما يفتح آفاقًا حقيقية أمام المؤسسات التونسية لاكتساب صفة المنشأ وتعزيز صادراتها نحو الأسواق الأوروبية. وتم أيضًا إقرار حصة تصديرية استثنائية في قطاع النسيج والملابس تقوم على قاعدة التحويل الواحدة لمدة خمس سنوات وبحجم جملي يناهز 2500 مليون دينار.
العلاقات الاقتصادية مع الفضاء الأوروبي المتوسطي
وذكّر وزير التجارة بالأهمية البالغة التي تكتسيها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وشركائها في الفضاء الأوروبي المتوسطي، بأبعادها التاريخية والثقافية، خاصة في ظل اقتصاد عالمي يقوم على تكتلات كبرى ومناطق اندماج اقتصادي وتجارة حرة.
وبيّن أن السوق الأوروبية، التي يفوق عدد مستهلكيها 500 مليون نسمة، تمثل الوجهة الأولى للمنتجات التونسية، لا سيما المنتجات الفلاحية والغذائية والصناعية، حيث تستأثر بحوالي 80 بالمائة من جملة الصادرات الوطنية.
ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس، بما يفوق 70 بالمائة من جملة الصادرات وقرابة 40 بالمائة من الواردات. وقد شهدت المبادلات التجارية خلال السنوات الأخيرة تطورًا إيجابيًا متواصلًا، حيث بلغ معدل نمو الصادرات حوالي 9 بالمائة سنويًا مقابل 7 بالمائة للواردات، وهو ما انعكس إيجابيًا على الميزان التجاري بنسبة تغطية تجاوزت في بعض الحالات 120 بالمائة، مدعومة بفوائض تجارية مع عديد البلدان الأوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا والنمسا وتشيكيا وسلوفاكيا.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.