تموقعت تونس في صدارة البورصات العربية من حيث الاداء، في الربع الثاني من العام الحالي بعد تمركزها في المركز الرابع على هذا المستوى بتسجيلها لنسبة تغير ربع سنوي في حدود 5.50 في المائة في الوقت الذي تصدرت فيه بورصة فلسطين الأسواق العربية بارتفاع بلغ 18.29 في المائة، تلتها بورصتي دبي وأبوظبي بنحو 11.96 و6.28 في المائة، على التوالي. كما سجلت بورصات عمان وقطر والكويت ارتفاعا بنسب تراوحت بين 5.17 و 4.72 في المائة، فيما شهدت بورصات الجزائر ومسقط والدار البيضاء ومصر تحسنا بنسب تراوحت بين3.51 و2.60 في المائة. يأتي ذلك ضمن النشرة الفصلية الصادرة يوم امس الخميس 31 جويلية 2025 عن صندوق النقد العربي تحت عدد 121، حيث تم تسليط الضوء على تحسن أداء أسواق الأوراق المالية العربية خلال الربع الثاني من 2025، إذ ارتفع المؤشر المركب للصندوق بنسبة 1.55% مقارنة بالربع الأول، وبنحو 6.73% على أساس سنوي. وسجلت 11 بورصة عربية مكاسب، بقيادة بورصة فلسطين التي تصدرت بنسبة 18.29%، تلتها دبي (11.96%) وأبوظبي (6.28%)، وتونس ((%5.50 بينما تراجعت 4 بورصات، أبرزها السعودية (-7.16%) والعراق (-4.33%). وبين الصندوق انه على الرغم من الأداء الإيجابي، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق العربية بنسبة 2.42%، لتبلغ 4221.54 مليار دولار، كما تراجعت قيم التداول بنسبة 8.04% إلى 230.38 مليار دولار. ودعم أداء الأسواق تحسن أسعار النفط، والتهدئة التجارية العالمية، والسياسات النقدية التيسيرية، إذ ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، وخفّض بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي معدلات الفائدة، فيما أبقت البنوك الخليجية على أسعارها دون تغيير، في حين خفّض البنك المركزي المصري الفائدة إلى 24% للإيداع. هذه التطورات ساهمت في تعزيز استقرار الأسواق وتقليص تقلبات التمويل، مما عزز الأنشطة الاستثمارية في المنطقة، وفق النشرة الفصلية للصندوق. هذا وتسعى بورصة تونس منذ مدة على وجه خاص لتطوير أنشطتها وحسنت من مؤشرات مردوديتها بشكل عام وذلك في إطار دعم مساهمة السوق المالية في دفع الانشطة الاقتصادية في البلاد والمساهمة بأكثر فعالية ونجاعة في تمويل الاقتصاد. ويعتبر تمويل الاقتصاد من أهم الأدوار الموكولة للبورصة التونسية حتى تساهم في تمويل مختلف الانشطة الاقتصادية وتوفير السيولة وخلق الثروة وعدم الاقتصار على التمويل البنكي الذي يرتكز عليه الاقتصاد التونسي.