في بلاغ صادر مساء السبت، قدّمت وزارة الصحة التونسية توضيحًا دقيقًا بشأن قضية طبية أثارت مؤخرًا جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. و يتعلق الأمر بحالة حرجة تمثّلت في إصابة نادرة على مستوى الشريان الأبهر، استوجبت تدخّلًا طبيًا عاجلًا داخل مستشفى عمومي. و قد نددت الوزارة بشدّة بما وصفته ب"حملة تشويه لا مبرر لها"، غذّتها معلومات زائفة و تداول غير قانوني لأسماء عدد من الأطباء الذين تولّوا علاج المريض. و وفقًا للتفاصيل الرسمية، فإن المريض كان يعاني من حالة قلبية وعائية طارئة و خطيرة تتعلق بالشريان الأبهر، و هي إصابة نادرة وذات خطورة عالية. و قد مكّنت سرعة التدخل و التنسيق المثالي بين مختلف الأقسام الاستشفائية من استقرار حالة المريض و تفادي مضاعفات قد تكون قاتلة. و أكّدت الوزارة أن عملية التكفل بالحالة جرت وفقًا للبروتوكولات العلمية الدولية، مع احترام كامل لأخلاقيات المهنة و حقوق المريض و سرية ملفه الطبي. و لم يتم تسجيل أي تقصير أو إخلال بحسب التقييمات الأولية. و في إطار الشفافية و تحمل المسؤولية، تم فتح تحقيق طبي و إداري للنظر في حيثيات الواقعة بكل حياد و ذلك وفقًا للإجراءات المعمول بها. و أعربت وزارة الصحة عن استنكارها الشديد لنشر أسماء الأطباء على مواقع التواصل دون إذن، معتبرة أن ما حصل يندرج ضمن أعمال وصم و انتهاك لكرامة مهنيي الصحة الذين يشتغلون في ظروف صعبة في كثير من الأحيان. و جاء في نص البلاغ : "تشويه سمعة الإطار الطبي أمام الرأي العام دون حجج أو إذن مسبق يُعدّ انتهاكًا جسيمًا لكرامتهم و حقهم في الحماية القانونية". و جدّدت الوزارة دعمها الكامل للإطارات الطبية و شبه الطبية، مثنية على تفانيهم اليومي في خدمة المواطنين. كما دعت كافة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية وروح التمييز و تفادي ترويج الشائعات التي من شأنها تقويض الثقة في المنظومة الصحية الوطنية. و ختم البلاغ بالقول : "معًا، نبني صحة قوية ، عادلة و كريمة للجميع". تعليقات