كشف مركز النهوض بالصادرات (CPEX) أن حجم الفرص التصديرية غير المستغلة من تونس نحو السوق الهندية يُقدّر بنحو 214 مليون دولار أمريكي، رغم أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت ما يقارب 800 مليون دولار خلال سنة 2024، أي ما يعادل حوالي 2.4 مليار دينار تونسي. وجاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، وسفيرة الهندبتونس، نغولكام جاتوم غانتي، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، من أجل تفعيل هذا الإمكان التصديري غير المستغل. قطاعات واعدة للتعاون شملت مجالات التعاون ذات الأولوية بين البلدين الصناعات الكيميائية والأسمدة، بفضل وجود مصنع الحامض الفسفوري المشترك "تيفرت" بالصخيرة، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية، والطاقات المتجددة، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والمنتجات الفلاحية. وتتكوّن صادرات تونس نحو الهند من مزيج من المنتجات الصناعية والفلاحية، ويُعتبر حمض الفوسفوريك المكوّن الرئيسي بنسبة 77% من إجمالي الصادرات، بفضل مصنع "تيفرت"، إلى جانب منتجات واعدة مثل التمور وزيت الزيتون والكوابل الكهربائية والمكوّنات الإلكترونية. أداء تصديري في تحسن سجّل مركز النهوض بالصادرات تحسّنًا لافتًا في الصادرات التونسية نحو السوق الهندية، حيث ارتفعت صادرات زيت الزيتون بنسبة 250%، في حين نمت صادرات التمور بنسبة 56%، ما يعكس ديناميكية متصاعدة للمنتجات التونسية داخل هذه السوق الآسيوية الكبرى. واردات متنوّعة وانفتاح تونسي متزايد في المقابل، تستورد تونس من الهند مجموعة واسعة من المنتجات، أبرزها السيارات وقطع الغيار التي بلغت قيمتها 356 مليون دينار، أي نحو 18% من إجمالي الواردات من الهند. كما شهدت واردات الأدوية من الهند ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 637%، إلى جانب واردات الشاي، والأسماك المجمدة، والجرارات الفلاحية، والمنتجات النسيجية والبتروكيميائية، ما يؤكد تنوّع العرض الهندي والانفتاح المتزايد للسوق التونسية. آفاق واعدة لشراكة أعمق تُعدّ الهند الشريك التجاري التاسع لتونس من حيث حجم الواردات، وال16 من حيث حجم الصادرات خلال سنة 2024. ويرى مركز النهوض بالصادرات أن هناك آفاقًا واعدة لتوسيع مجالات التعاون الثنائي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية والواعدة. من جهتها، أكدت السفيرة الهندية التزام بلادها بتعزيز التعاون الاقتصادي مع تونس، واستعدادها لتكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، خاصة في ظل توفر الكفاءات التونسية والموقع الجغرافي الاستراتيجي لتونس. كما شددت على أهمية تفعيل التعاون بين CPEX ونظيره الهندي، من خلال تبادل الزيارات، وتنظيم منتديات أعمال ثنائية، وتفعيل الاتفاقيات السابقة، لا سيما مذكرة التفاهم الموقّعة سنة 2017، والتي تشكّل الإطار القانوني للتعاون المؤسسي بين الجانبين. وختم اللقاء بمقترح تنظيم ملتقى اقتصادي عن بعد، بمشاركة المؤسسات المعنية من كلا الطرفين، لمزيد بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الواعدة، في إطار التحضيرات لعقد اجتماعات اللجان المشتركة، والسعي إلى تجاوز العوائق الجمركية والجبائية. تعليقات