تجمع بين تونسوالهند روابط متينة تعود إلى سنة 1958، وهي في تطور متواصل في إطار من الثقة والتعاون، ولا سيّما في المجال التجاري، حيث بلغت المبادلات التجارية الثنائية في سنة 2024 نحو 2.4 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 800 مليون دولار أمريكي. ودعما لهذه المبادلات، استقبل مراد بن حسين، الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصّادرات، يوم الجمعة غرّة أوت 2025 بدار المصدّر، سفيرة جمهورية الهند لدى تونس شري نغولكام جاتوم غانتي، في لقاء خصّص لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتنويع مجالات الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديّين من الجانبين. وتمّ بالمناسبة استعراض أهمّ مجالات التبادل التجاري خلال سنة 2024، حيث شكّلت صادرات تونس نحو السوق الهندية مزيجًا من المنتجات الصناعية والفلاحية، أبرزها حمض الفوسفوريك الذي مثّل حوالي 77% من إجمالي الصادرات بفضل المصنع المشترك "تيفرت"، إلى جانب منتجات واعدة مثل التمور، وزيت الزيتون، والكوابل الكهربائية، والمكوّنات الإلكترونية. وسجلت هذه الصادرات تطورًا ملحوظًا، خاصة زيت الزيتون بنسبة 250%، والتمور بنسبة 56%، بما يعكس الديناميكية المتنامية للمنتجات التونسية في السوق الهندية. من جهة أخرى، شملت واردات تونس من الهند، السيارات وقطع الغيار، التي بلغت قيمتها 356 مليون دينار وتمثل قرابة 18% من إجمالي الواردات. كما ارتفعت واردات الأدوية بشكل لافت بنسبة 637%، بالإضافة إلى واردات من الشاي، والأسماك المجمدة، والجرارات الفلاحية، والمنتجات النسيجية والبتروكيميائية، ما يعكس التنوع والانفتاح المتزايد للسوق التونسية على العرض الهندي. وأبرز الجانبان، خلال اللقاء، ضرورة تعزيز الشراكة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وخاصة في مجال الصناعات الكيميائية والأسمدة، والصناعات الدوائية، والطاقات المتجددة، إلى جانب القطاعات الواعدة على غرار الصناعات الكهربائية والإلكترونية والمنتجات الفلاحية، في ظل توفر فرص تصديرية غير مستغلة نحو السوق الهندية تقدّر ب214 مليون دولار أمريكي. كما تمّ التطرّق إلى فرص الاستثمار المتاحة في تونس لفائدة المؤسسات الهندية، خاصّة بعد انضمام تونس إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا ومنطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية، وهو ما يوفّر لتونس موقعًا استراتيجيًا كمركز إقليمي للولوج إلى الأسواق الإفريقية، لا سيما في مناطق إفريقيا الفرنكوفونية التي تمثل مجال توسع طبيعي للشركات الهندية. ومن جانبها، أكدت سفيرة الهند التزام بلادها بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي مع تونس، مشيدة بالكفاءات التونسية والموقع الاستراتيجي للبلاد، ومبدية استعدادها لتكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديّين في البلدين. كما شدّدت على أهمية تفعيل التعاون بين مركز النهوض بالصادرات ونظيره الهندي، وتكثيف تبادل الزيارات والبعثات الاقتصادية، وتنظيم منتديات أعمال ثنائية لتعزيز الشراكات القطاعية. يُذكر أن الهند تُعدّ الشريك التجاري التاسع لتونس من حيث حجم الواردات، وال 16 من حيث حجم الصادرات خلال سنة 2024، مع آفاق واعدة لمزيد تطوير المبادلات وتوسيع مجالات الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية.