عرف القطاع السياحي انتعاشًا غير مسبوق منذ بداية العام 2025، مسجّلًا أرقامًا قياسية سواء من حيث عدد الوافدين أو الإيرادات، لتنضم البلاد بذلك إلى قائمة الوجهات السياحية العالمية المزدهرة حيث استقبلت تونس أكثر من خمسة ملايين زائر حتى موفى شهر جويلية 2025، وحققت إيرادات سياحية بلغت 3998 مليار دينار، وهو رقم تجاوز مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، مما يعكس تعافيًا قويا لهذا القطاع الحيوي. ودفعا لهذا الزخم الواعد، شكل تدعيم الربط الجوي والنقل السياحي البري الداخلي واتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة تدعيم النشاط السياحي إلى موفى سنة 2025، في إطار مقاربة استباقية تضمن استدامة المؤشرات الإيجابية المسجلة، محور لقاء جمع وزير السياحة، سفيان تقية، برئيس الجامعة التونسيّة لوكالات الأسفار والسياحة، أحمد بالطّيب، حول كيفية تعزيز الحركة السياحية خلال الفترة القادمة. وخُصّص اللقاء، الذي انعقد اول أمس الاثنين، بمقر وزارة السياحة، لمتابعة سير النشاط السياحي الصيفي وتدارس أولويّات المرحلة القادمة، خاصّة في ما يتعلق بخدمات الإيواء السياحي ووكالات الأسفار. كما تناولت الجلسة، وفق بلاغ صادر، عن الوزارة، النظر في الملاحظات والمقترحات الرامية إلى مزيد تعزيز الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة. وتم بالمناسبة، التأكيد على معاضد جهود النظافة والمحافظة على البيئة بمختلف الجهات السياحية وتكثيف البرامج التنشيطية والترفيهية والسياحية والثقافية، التي تلبي تطلعات العائلات التونسيّة وتنعش النشاط السياحي في مختلف الأقاليم. هذا وتبين المؤشرات الاحصائية ان النمو الاستثنائي للقطاع السياحي هذا العام يؤكد المكانة المتصاعدة لتونس كوجهة سياحية عالمية، مدعومًا باستثمارات متواصلة في البنية التحتية السياحية، وتوسيع العروض الموجهة للسياح، والانفتاح على أسواق جديدة. ويُعزى هذا الأداء اللافت إلى عوامل عدّة، أبرزها ارتفاع الطلب الدولي، خاصة من الأسواق الأوروبية والإقليمية، وارتفاع نسب إشغال الفنادق، إضافة إلى نمو الاستثمارات العمومية والخاصة في القطاع، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز جاذبية البلاد. وعزز هذا الامر مكانة تونس كوجهة مفضلة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتنوع منتوجها السياحي بين الشواطئ والصحراء والمعالم الأثرية والثقافية في سياق مواصلة ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية، بفضل رؤية واضحة ومبادرات طموحة ترتكز على تنويع المنتوج وتطوير الخدمات، مما يجعل منها منافسًا قويًا في السوق العالمية للسياحة. وتدعم هذه الديناميكية السياحية الاقتصاد الوطني، وتسهم في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الجهوية، بما يفتح آفاقًا واعدة لمزيد من النمو والاستثمار في السنوات القادمة .