في تصريح لتونس الرقمية، أفادت النائبة وعضو لجنة الصحة والمرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان، عواطف شنيتي، أن مجموعة من مقترحات القوانين قُدمت إلى مجلس نواب الشعب، من بينها مشروع قانون أساسي يهدف إلى تمكين الأمهات العاملات من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، من خلال إجراءات حمائية وتحفيزية تُطبق في القطاعين العام والخاص. وأوضحت شنيتي أنه "بمجرد المصادقة عليه في جلسة عامة، يتضمن مشروع القانون الأساسي إجراءات ذات طابع اجتماعي واقتصادي لفائدة المرأة التونسية، من بينها تمكين الأم من الحصول على منحة شهرية قدرها 150 دينارًا للطفل الأول و100 دينار للطفل الثاني". كما أشارت النائبة إلى أن مقترحات قوانين أخرى قد تم تقديمها، تتعلق خاصة بالصحة المدرسية، وإقرار نظام "الحصة الواحدة" في العمل لفائدة المرأة. وأكدت شنيتي أن "هذه المقترحات ستكون محل نقاش داخل لجنة الصحة والمرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان، وذلك بداية من شهر أكتوبر"، مضيفة أن هذه القوانين سيتم اعتمادها قريبًا. تعليقات