أعلن النائب يسري بواب أنه في إطار السياسة الاجتماعية للدولة، قدّم عدد من النواب مشروع قانون أساسي يهدف إلى ضمان التوازن بين العمل والحياة الأسرية للأمهات العاملات من خلال تدابير حمائية وتحفيزية تُطبّق في القطاعين العام والخاص. وأوضح في تصريح لإذاعة خاصة أن مشروع القانون يتضمن 15 فصلاً، منها فصل ينص على تقديم مساعدة اجتماعية للأمهات العاملات، ومنح شهرية للأمومة تُحدد بناءً على عدد الأطفال دون سن 12 عامًا، أي 150 دينارًا للطفل الأول و100 دينار لكل طفل إضافي. *تُلزم الشركات الكبرى بتوفير أماكن لرعاية الأطفال أو التعاقد مع مراكز رعاية أطفال معتمدة. *مرونة مهنية من خلال ترسيخ الحق في العمل بدوام جزئي (نصف يوم أو عن بُعد) مع ضمان الإنتاجية دون المساس بحقوق المرأة المهنية أو أجورها. *إجازة عائلية مرنة وأيام راحة استثنائية للأمهات في حالة الطوارئ الصحية للطفل (5 أيام سنويًا، لا تُخصم من الإجازة السنوية). * تجريم الفصل أو الاستبعاد من العمل بسبب إجازة الأمومة، ووضع آلية إبلاغ إداري لحماية الموظفات من التحرش. * امتيازات مهنية للأمهات اللواتي يرعين طفلًا من ذوي الإعاقة أو اضطراب طيف التوحد. * السماح للنساء الحوامل أو المرضعات بتأجيل أو إعادة جدولة امتحاناتهن المهنية لضمان ظروف تقييم عادلة ومتوازنة. * أكد النائب يسري بواب أنه تم اقتراح أساليب تمويل مبتكرة لضمان تطبيق هذا القانون بما لا يحمّل الدولة نفقات إضافية.