تسعى سلط الاشراف الى تقييم أداء الفاعلين العموميين في قطاع السكن باستمرار بهدف استباق احتياجات المواطن وتوفير السكن اللائق لكل الفئات الاجتماعية علما انه رغم كل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تهدف لتحقيق تنمية تدعم التماسك الاجتماعي وتضمن جودة الحياة، فإن قطاع السكن يواجه إلى حد الآن عدّة تحديات تتعلق بمجابهة ازدياد الطلب على السكن وارتفاع أسعار المساكن والتوسع الحضري. في هذا السياق وتكريسا للدور الاجتماعي للدولة، فقد تم وضع برنامج رسمي لبناء المساكن الاجتماعية، أطلق في إطار سياسة الحكومة لتوفير مساكن لائقة لفئات محددة من المواطنين وذلك بغرض بناء 13 ألف و400 وحدة سكنية وينفذ على مرحلتين وذلك عبر تمويل مقدم من عديد الجهات المانحة ومن ميزانية الدولة يقارب 1.038 مليار دينار. توفير السكن الاجتماعي للفئات المستهدفة وفي سياق دعم مسار توفير السكن الاجتماعي للفئات المستهدفة، أوضح مؤخرا لطفي عبد السلام المكلف بتسيير وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في وزارة التجهيز والاسكان ان الاعتمادات المخصصة لإزالة المساكن البدائية بلغت 240 مليون دينار وانه تم الشروع في بناء 9527 مسكنا منها 7357 مسكنا جاهزا ومستغلا من طرف المنتفعين. وبين المسؤول أن هناك 2170 مسكًنا قيد الإنجاز حالًيا ضمن نفس البرنامج حيث يتم حاليا هدم المباني القديمة واعادة البناء على عين المكان في حال ملكية العقار المنتفع وفي حالة عدم وجود ملكية توفر السلطات الجهوية عقارا مناسبا للبناء. وفيما يخص التوسعات، اشار عبد السلام الى أنها تهم النوى السكنية التي تفتقر إلى بعض المرافق الضرورية. واكد على أن البرنامج مازال مستمًرا، حيث تم تخصيص ميزانية قدرها 16 مليون دينار لسنة 2025، موجهة لإزالة المساكن البدائية في ثماني ولايات موضحا أنه يشمل أيًضا توفير 13400 مسكًنا ومقّسًما بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 1.038 مليار دينار وتتوزع مراحل التنفيذ بين 8372 مسكًنا في المرحلة الأولى بتكلفة تبلغ 588 مليون دينار، و5000 مسكن في المرحلة الثانية بكلفة تصل الى حوالي 400 مليون دينار. مقاربة شاملة هذا وسعيا لمزيد تفعيل دور الفاعلين المهمين في قطاع السكن، فقد أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم 11 جويلية الفارط، على اجتماع لمجلس الوزراء، خُصّص للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، بهدف الاستجابة لانتظارات المواطنين. وتناول المجلس مشروعي قانونين جديدين يُعززان الإطار التشريعي المتعلّق بالسكن الاجتماعي، حيث ينصّ المشروع الأول على إتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المتعلّق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، من خلال إضافة حكم جديد يسمح ببيع المساكن الاجتماعية، المُموّلة من صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأُجراء، بالتقسيط أو عبر عقود كراء مملّك. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل النفاذ إلى السكن اللائق بشروط مرنة تتناسب مع قدرات المواطنين المالية. أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، ويقضي بتمكين المواطنين من نفس الصيغ التملّكية للمساكن التي تتولى الشركة الوطنية العقارية إنجازها في إطار برامج السكن الاجتماعي. ويُندرج المشروعان في إطار رؤية اجتماعية أوسع تهدف إلى تجسيد الحقّ في السكن اللائق، كأحد الحقوق الدستورية، بآليات عملية تستجيب لمتطلبات العائلات التونسية محدودة ومتوسطة الدخل، وتُترجم التزام الدولة بإرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز كرامة المواطن.