تواجه وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية السابقة، نويل لينوير، عدة شكاوى بتهمة العنصرية بعد تصريحات أدلت بها يوم الجمعة 8 أوت 2025 على قناة CNews، استهدفت فيها الجزائريين. ورغم الانتقادات والإجراءات القانونية المرفوعة ضدها، أعلنت لينوير تمسكها بتصريحاتها، مما أثار جدلاً واسعاً في فرنسا. تصريحات تثير الاستنكار كانت لينوير، العضو السابق بالمجلس الدستوري ووزيرة في عهد جاك شيراك، قد صرحت بأن « ملايين (...) قد يخرجون سكيناً في المترو، أو في محطة قطار، أو في الشارع، في أي مكان، أو يقودون سيارة ويصطدمون بحشد من الناس ». وقد أثارت هذه التصريحات، التي أدلت بها على الهواء مباشرة، غضباً واسعاً فور نشرها. وقد قدمت جمعية SOS Racisme شكوى بتهمة التمييز، واعتبرت هذه الأقوال عنصرية وتستهدف وصم المجتمع الجزائري. وفي مواجهة هذه الاتهامات، نشرت نويل لينوير بياناً يوم الأربعاء، اعترفت فيه ب « سوء تقدير الرقم المذكور »، قائلة: « كان يجب بالطبع أن يُفهم أن الحديث عن آلاف وليس ملايين ». وأكدت أنها لا تستهدف جميع الجزائريين المقيمين في فرنسا « بشكل سلمي »، بل أقلية مُلزمة بمغادرة الأراضي الفرنسية وتبقى على الرغم من ذلك على الأرض الوطنية. تهديدات وشكاوى مضادة وأوضحت الوزيرة السابقة أنها تلقت « تهديدات بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف، بالإضافة إلى شتائم واتهامات مسيئة ذات طابع معادٍ للسامية والجنس »، أُرسلت بطريقة مجهولة المصدر. وقدمت شكوى لدى شرطة باريس التي سجلت إفادتها يوم الثلاثاء. وأكد مكتب الادعاء في باريس استلامه شكوى جمعية SOS Racisme، بالإضافة إلى شكوى نويل لينوير بتهمة التحرش الإلكتروني. وفي الوقت نفسه، وجهت مجموعة من المواطنين والباحثين والناشطين رسالة مفتوحة إلى مدافعة الحقوق، ورئيس هيئة ARCOM، ومدعية باريس. وأدان الموقعون وصم الجزائريين جماعياً وخطاب الكراهية الموجه ضدهم، مؤكدين أن مثل هذه التصريحات محظورة بموجب قانون حرية الصحافة لعام 1881 وتستوجب غرامات وعقوبات بالسجن. وطالبوا السلطات المختصة بالتحرك في هذه القضية، ودعوا المسؤولين السياسيين ووسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية لتجنب تكرار تصريحات تتعارض مع المبادئ الجمهورية. تعليقات