النمو الاقتصادي يُترجم تلقائيا في فرص عمل أكثر وأفضل للجميع حيث يعد تطور الناتج المحلي الاجمالي شرطا مسبقا لزيادة التشغيل، وتحدد طبيعة النمو ومعدلاته في القطاعات المختلفة مستوى ارتفاع نسب مواطن العمل وتحسن الانتاجية. على هذا الاساس، تعمل سلط الاشراف على وضع اصلاحات نشطة لتلبية النمو الاقتصادي وذلك بغرض ايجاد المزيد من مواطن الشغل بما يدعم الإنتاجية والدخل. ويُحكَم في تونس وسائر بلدان العالم على كفاءة النمو الاقتصادي بالتأثير على معدلات البطالة ونسب التشغيل ومعدلات المشاركة في سوق العمل. يأتي ذلك ضمن مؤشرات تؤكد الديناميكية الايجابية لسوق الشغل في البلاد، اذ انخفضت نسبة البطالة إلى 15.3 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 15.7 بالمائة، وفقا لبيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء الجمعة 15 أوت الجاري. وسجّل عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الثاني من 2025 نحو 651 ألفاً، بانخفاض يقارب 13 ألفاً مقارنة بالثلاثي الأول. وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى بلوغ عدد السكان النشيطين نحو 4.26 ملايين، بزيادة 26 ألفاً عن الثلاثي الأول ل 2025 بينما ارتفع عدد المشتغلين إلى 3.61 ملايين مشتغل. وتم تسجيل هذا الزخم في سوق الشغل في اطار تحقيق الاقتصاد الوطني نموا، بنسبة 2,4 بالمائة، خلال النصف الأوّل من 2025، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها المعهد. وأبرزت التقديرات الأوّلية للحسابات القوميّة الثلاثيّة، أن النشاط الاقتصادي قد سجّل نموّا، بنسبة 3,2 بالمائة في حجم الناتج المحلي الإجمالي، المعالج من تأثير التغيّرات الموسميّة، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل من سنة 2024، أي بحساب الانزلاق السّنوي. هذا ويعود تحسّن الأداء الاقتصادي بتواصل التحسّن المسجل على مستوى الأنشطة الفلاحيّة ذات القدرة التشغيلية العالية، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، إذ تطوّرت القيمة المضافة للقطاع، بنسبة 9،8 بالمائة، وذلك بحساب الانزلاق السّنوي. كما حافظ نشاط الخدمات، على حركيته النسبية، وحقّق حجم القيمة المضافة ارتفاعا 1،9 بالمائة، مساهما إيجابيا، ب1،21 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني. ويعود هذا الأداء إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، بنسبة 7 بالمائة، وقطاع النقل، بنسبة 3 بالمائة، وقطاع الإعلامية والاتصال، بنسبة 1،5 بالمائة كلها قطاعات تستحوذ على طاقة مهمة في نسب التشغيل. يذكر ان سلط الاشراف تسعى بنسق حثيث لتنفيذ إصلاحات في سوق الشغل في البلاد، وهي تشمل عدة محاور رئيسية تركز على تحفيز الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز التنمية الجهوية، وفتح آفاق انتدابات جديدة في القطاع العمومي، بالإضافة إلى إدماج الاقتصاد الموازي وتطوير القطاعات الواعدة مثل الطاقات المتجددة والقطاعات الصناعية والتكنولوجية. كما يتم التركيز على ربط التكوين المهني والتعليم العالي بحاجيات سوق الشغل لضمان تأهيل الكفاءات اللازمة، مع تحسين مناخ الأعمال لدفع الاستثمار الخاص والعمومي.