أكّد مؤخرا وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد على أن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة يعدّ من ركائز السياسة الوطنية في المجال الاجتماعي، حيث بين أنّ الحكومة تولي ملف الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المسداة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الاولوية القصوى وخاصة منها الخدمات ذات العلاقة بمجالات التكوين المهني والتشغيل والادماج وريادة الاعمال الفردية منها والجماعية. ويأتي ذلك في إطار تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، علما أنّ سلط الاشراف شرعت في تطوير مجالات التكوين بما يتناسب مع الحاجيات الخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة، من جهة وبما يحقق الإدماج المهني في إطار عمل لائق، وفي مجال تيسير النفاذ للتمويل لفائدة الباعثين من الأشخاص ذوي الإعاقة، من جهة اخرى وسط امضاء الاتفاقيات الخاصة بتفعيل خط التمويل المحدث للغرض على مستوى قانون المالية 2025. في هذا الصدد، وتجاوبا مع الإقبال الكبير على التسجيل في برنامج تعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وحرصا على تمكين أكبر عدد ممكن من الانخراط بالبرنامج، اعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن التمديد في آجال التسجيل في هذا البرنامج من 17 الى 25 أوت 2025. مشيرة الى انه يندرج في إطار تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، حيث تم تخصيص 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة بهدف إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية. هذا وتندرج هذه الجهود في سياق دعم السياسة الاجتماعية في البلاد التي تستند إلى مفهوم الدولة الراعية لكل الفئات وخاصة منها الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حقّها في العيش الكريم وتوفير مقوماته الضرورية اجتماعيا واقتصاديا، وذلك أنه انطلاقا من مبدأ المسؤولية الوطنية حيث تسعى الدولة إلى ضمان حق الشخص ذي الإعاقة كإنسان و مواطن، وتمكينه من المشاركة الفعلية في التنمية في منأى عن كل أشكال الإقصاء والتهميش وبمشاركة كل الأطراف المعنية في هذا المسار من مؤسسات عمومية، ومؤسسات قطاع خاص و أفراد و جمعيات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وعائلاتهم. ويعتبر الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة أحد أولويات سياسة النهوض الاجتماعي اذ يتجلى ذلك بوضوح ضمن التشريعات الوطنية التي تتناغم مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علما انه في إطار تفعيل الحق في الشغل للأشخاص ذوي الإعاقة، تم إسناد هذه الفئة نسبة 2% من الانتدابات السنوية في القطاع العام والخاص وذلك بالأولوية، الى جانب إقرار بدائل للتشغيل المباشر في حالة تعذر تشغيلهم، وفي نفس السياق وتشجيعا للمؤسسات الخاصة للإقبال على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة تم اسنادهم امتيازات ضمنها المشرّع بالقانون، بالتوازي مع الدور الهام للتدريب والتكوين المهني في تحقيق الادماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما يتنزل في إطار الاستثمار في الرأس المال البشري.