وفق التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024 الذي تضمن تحليلا للوضع الاقتصادي والمالي والنقدي على الصعيدين العالمي والوطني، بلغ مجموع تداين الأفراد لدى القطاع البنكي 29.407 مليون دينار في سنة 2024 مقابل 28.754 مليون دينار في السنة الماضية، أي بزيادة قدرها ٪2,3 مقابل ٪3,1 في سنة 2023 و ٪4,8 في سنة 2022 . و ُيفّسر هذا التباطؤ بشكل أساسي بتراجع نمو قروض السكن من ٪3,3 في سنة 2023 إلى ٪0,8 في سنة 2024. عرفت القروض الممنوحة للأفراد، تباطؤا (569+ مليون دينار مقابل 851+ مليون دينار سنة 2023)، حيث يبرز تقسيمها حسب الغرض من الاقتراض عن تباطؤ حاد في قروض اقتناء المساكن (58+ مليون دينار مقابل 395+ مليون دينار) وتسارع طفيف في قروض الاستهلاك (511+ مليون دينار مقابل 458+ مليون دينار سنة 2023). وأضاف التقرير أن شروط منح القروض تميزت خلال سنة 2024 بزيادة طفيفة في نسب الفائدة. فعلى مستوى القروض الُمسندة للأفراد، ارتفعت نسب الفائدة ب 12 نقطة أساسية في المعدل سنة 2024 ، مدفوعة بالنسب الموظفة على قروض الاستهلاك (آجال تقل عن سبع سنوات) بمقدار 17 نقطة أساسية. وفي المقابل، انخفضت نسب الفائدة على قروض السكن (آجال تزيد عن سبع سنوات) ب 16 نقطة أساسية، في المعدل، سنة .2024 ويعكس هذا الانخفاض أساسا أثر النسب التفاضلية الممنوحة في إطار برنامج "السكن الاول". أما بالنسبة للدّيون غير المستخلصة أو محل نزاع، فقد واصلت مسارها التصاعدي ولكن بوتيرة أقل حدة، حيث تراجع نسق نموها من ٪6,2 سنة 2023 إلى ٪3 في سنة .2024 ويفسر هذا التباطؤ أساسا بالزيادة في قائم عمليات شطب القروض الُمسندة للأفراد، والذي بلغ 251 مليون دينار في نهاية سنة 2024 مقابل 150 مليون دينار في السنة السابقة. تعليقات