انطلقت لجنة القيادة بالديوان الوطني للحماية المدنية في إعداد الدراسات الخاصة بمشروع تطوير الجهاز، وذلك بعد أن صادق مجلس نواب الشعب في شهر جويلية الماضي على اتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة تتجاوز 150 مليون دينار. أربعة محاور رئيسية وأوضح المقدّم خليل المشري، رئيس مصلحة الإحصاء والدعم العملياتي بالديوان الوطني للحماية المدنية، أن المشروع يرتكز على أربعة محاور أساسية تشمل: * رقمنة رقم النجدة 198، * اقتناء تجهيزات جديدة ومتطورة، * إحداث وحدة مختصة ثانية، * وإنشاء مدرسة للتكوين القاعدي بمعايير عالمية. رقمنة واستعمال الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالرقمنة، سيتم تهيئة 24 قاعة عمليات موزعة على كامل الولايات وتجهيزها بوسائل تقنية حديثة تسمح بتحديد مواقع الحوادث بدقة عالية، مع اعتماد الذكاء الاصطناعي لاختيار أقصر المسالك أثناء التدخلات. تجهيزات نوعية ووحدات جديدة سيتم تعزيز أسطول الحماية المدنية بتجهيزات غير متوفرة حالياً، من بينها سلم ميكانيكي بارتفاع 40 متراً للتعامل مع الحرائق والحوادث في المباني الشاهقة، إضافة إلى روبوتات مبرمجة للتعامل مع المواد الإشعاعية الخطيرة وطائرات دون طيار لمهام المراقبة والإنقاذ. كما سيتم إحداث وحدة مختصة ثانية مركزها مدينة الجم (ولاية المهدية) للتدخل في ولايات الجنوب، مع توزيع فرق خفيفة من 20 عنصراً مختصاً في البحث والإنقاذ على مختلف مناطق الجمهورية. مدرسة تكوين بمعايير دولية ويتضمن المشروع كذلك إنشاء مدرسة تكوين قاعدي بمنطقة الزريبة (ولاية زغوان)، ستكون مجهزة بميادين تدريب في مجالات البحث والإنقاذ والغوص، لتكون مكملة لمدرسة جبل الجلود. وأكد المشري أن اختيار الموقع يتلاءم مع طبيعة الاختصاصات الجديدة ونوعية التدريبات المبرمجة. نقلة نوعية مرتقبة وشدد المقدّم خليل المشري على أن هذا المشروع سيُحدث نقلة نوعية في عمل جهاز الحماية المدنية، مشيراً إلى أن لجنة القيادة المركزية واللجان الفرعية تعمل على إعداد مختلف التفاصيل ليكون المشروع جاهزاً للتنفيذ خلال السنوات القليلة المقبلة. تعليقات