كشفت الإدارة الأمريكية، يوم الخميس، عن مقترح جديد يهدف إلى تقييد مدة التأشيرات الممنوحة للطلاب والصحفيين الأجانب. وتأتي هذه المبادرة، التي يقودها الرئيس دونالد ترامب، ضمن سياسة أوسع لتشديد شروط الهجرة القانونية إلى الولاياتالمتحدة. ووفقًا للمشروع، لن تسمح تأشيرات الطلاب بالبقاء أكثر من أربع سنوات على الأراضي الأمريكية، في حين سيتم تقييد الإقامة للصحفيين الأجانب إلى 240 يومًا، قابلة للتجديد لفترات متساوية. أما الصحفيون الصينيون، فلن يُمنحوا سوى تأشيرة لمدة 90 يومًا. وكانت الولاياتالمتحدة تمنح سابقًا تأشيرات تغطي كامل مدة البرامج الجامعية، وقد تصل إلى خمسة أعوام للمهنيين في مجال الإعلام. إجراء مبرر بالأمن القومي برر وزارة الأمن الداخلي هذا القرار بالقول: «لقد سمحت الإدارات السابقة لفترة طويلة للطلاب الأجانب وحاملي التأشيرات الآخرين بالبقاء تقريبًا بشكل دائم»، وهو ما يشكل بحسبهم خطرًا على الأمن وعبئًا ماليًا على دافعي الضرائب الأمريكيين. وتم نشر المقترح في السجل الفيدرالي، الصحيفة الرسمية للحكومة الفيدرالية، ما يفتح فترة تشاور عام قبل احتمال دخوله حيز التنفيذ. قضية اقتصادية بالغة الأهمية تشير الأرقام إلى أهمية الطلاب الأجانب بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. وفقًا لوزارة التجارة، بلغ مساهمتهم أكثر من 50 مليار دولار في 2023، من خلال الرسوم الدراسية والمصروفات المرتبطة بإقامتهم. وخلال العام الدراسي 2023/2024، استقبلت الولاياتالمتحدة أكثر من 1.1 مليون طالب دولي، وهو رقم يجعل البلاد تتصدر العالم من حيث جاذبية التعليم الجامعي. وتعتمد الجامعات الأمريكية بشكل كبير على هؤلاء الطلاب، الذين يدفعون عادةً كامل رسومهم الدراسية. السياق السياسي والتوترات الجامعية منذ عدة أشهر، كثّفت إدارة ترامب الإجراءات التقييدية، خاصة تجاه الجامعات التي اتُهمت بتساهلها مع الخطابات المعادية للسامية خلال الاحتجاجات المتعلقة بالحرب في قطاع غزة. وكان وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، منتصف أغسطس، إلغاء 6 آلاف تأشيرة للطلاب منذ بداية العام. كما خضع حوالي 55 مليون حامل تأشيرة لتعزيز إجراءات الفحص والتحقق من مستنداتهم. وفي حال تطبيق هذا الإصلاح، فسيؤثر مباشرة على مئات وسائل الإعلام الأجنبية التي لديها مراسلون معتمدون في الولاياتالمتحدة، فضلاً عن كامل النظام الجامعي الأمريكي الذي يستمد جزءًا كبيرًا من موارده من الطلاب الدوليين. تعليقات