قدّم المرصد التونسي للمياه هذا الثلاثاء المؤشرات المائية الرئيسية لصيف 2025، مبرزًا بعض التطورات الإيجابية، لكنه حذّر في المقابل من تحديات ما تزال تثقل كاهل الأمن المائي الوطني. كما أُعلن في المناسبة نفسها عن إحداث لجنة استشارية جديدة داخل المؤسسة. أكد الخبير في التنمية وإدارة الموارد، حسين رحلي، خلال الندوة الصحفية، أنّ الأمطار الأخيرة مثّلت قطيعة مع سنوات الجفاف التي ألحقت أضرارًا كبيرة بالمخزون المائي في تونس. لكنّه حذّر من أنّ الحفر العشوائي للآبار يهدّد بشكل خطير استدامة الموارد الجوفية. ففي ولاية قبلي وحدها، جرى إحصاء أكثر من 8 آلاف بئر غير قانوني، ما يزيد الضغط على موائد مائية هشة أصلاً. تشير المعطيات إلى أنّ الموارد الجوفية العميقة توفّر نحو 65% من مياه الشرب في تونس، غير أنّ نسب الاستغلال تجاوزت في بعض المناطق 200%، وهو ما يفاقم اختلال التوازن المائي. بالنسبة إلى السدود، لم يتجاوز معدل امتلائها بتاريخ 30 جوان 2025 نسبة 41%، رغم تسجيل فائض هام في كميات الأمطار خلال موسم 2024-2025. و بلغت النسبة 64% سنة 2019، فيما تستقر حاليًا عند 29,4% مقابل 23,12% في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعني ذلك تحسّنًا قدره 150 مليون م3، وفائضًا بحوالي 53 مليون م3 مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الأخيرة. ومع ذلك، تبقى أوضاع السدود مقلقة، خصوصًا أنّ صيف 2025 الحار جدًا سرّع من وتيرة التبخر. ففي السنوات الأربع الأخيرة، قُدّرت الخسائر اليومية في السدود بما بين 600 ألف و700 ألف م3، أي ما يعادل 60% من الاستهلاك الوطني اليومي. وفي 21 جويلية وحده، تبخّر أكثر من مليون م3 في يوم واحد نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. هذه المؤشرات تعكس، وفق حسين رحلي، واقعًا مزدوجًا: فرغم أنّ الأمطار الأخيرة منحت المخزون المائي بعض التنفّس، إلا أنّ مخاطر الاستغلال المفرط والتغيرات المناخية ما تزال تقوّض استقرار القطاع مستقبلاً. تعليقات