أصدر قاضٍ فيدرالي بولاية لويزيانا حكمًا يقضي بترحيل الطالب الفلسطيني محمود خليل، المقيم الدائم في الولاياتالمتحدة، نحو الجزائر أو، في حال تعذّر ذلك، إلى سوريا. وقد صدر القرار الأربعاء 17 سبتمبر 2025، وأثار موجة واسعة من الجدل في ظل تصاعد التوترات حول حرية التعبير في الجامعات الأمريكية. من ناشط طلابي إلى رمز للحركة المؤيدة لفلسطين محمود خليل، المولود في سوريا لأبوين فلسطينيين، يحمل بطاقة الإقامة الدائمة. تم توقيفه في 8 مارس الماضي بنيويورك من قبل شرطة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) قبل أن يتم الإفراج عنه في 21 جوان، لكنّه ظلّ خاضعًا لإجراءات قضائية انتهت بقرار الترحيل بدعوى وجود "إخلال في طلب الإقامة". لكنّ قضيته تجاوزت المسألة الإدارية، إذ أصبح أحد أبرز وجوه الحراك الطلابي المؤيد لفلسطين بجامعة كولومبيا، حيث قاد احتجاجات وخطبًا مناهضة للحرب على غزة. وقد اتهمته الإدارة الأمريكية بدعم حركة حماس، وهو توصيف رفضه محاموه وعدّة منظمات حقوقية، معتبرين أنّ الهدف هو تجريم النشاط الطلابي المشروع. بعد سياسي يتجاوز الإجراء القانوني يرى مراقبون أنّ قضية خليل تندرج ضمن سياسة أوسع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة لسياسة الولاياتالمتحدة وحليفتها إسرائيل. فبالرغم من وضعه القانوني ك"مقيم دائم"، يتم التعامل معه كأجنبي غير مرغوب فيه، ما يعرّضه لخطر الترحيل إلى بلد لا تربطه به أي شبكة أمان اجتماعية أو قانونية. هذا القرار يثير مخاوف بشأن احترام الحقوق الأساسية وضمانات العدالة في قضايا الهجرة، خاصة عندما يتحول الخلاف السياسي إلى مبرر للإجراءات العقابية. حرية التعبير على المحك الجمعيات الطلابية ومنظمات الدفاع عن الحقوق المدنية وصفت الحكم بأنه "سابقة خطيرة"، مشيرة إلى أنّ الجامعات، التي لطالما كانت فضاءات للنقاش والتعبير الحر، باتت مهددة بفقدان هذا الدور. وتؤكد أنّ رسالة السلطة واضحة: معارضة الخط الرسمي قد تكلّف غاليًا. قضية تتجاوز الطالب الفرد قضية محمود خليل أصبحت رمزًا لصراع أوسع حول حرية الرأي والحق في التعبير داخل أمريكا. فترحيله لا يعني فقط فقدان طالب لحقه في الدراسة، بل يحمل رسالة ردعية موجهة إلى جيل كامل من الشباب الرافض لسياسات واشنطن في الشرق الأوسط. وبينما يدافع أنصاره عن بقائه، يرون أنّ القضية تمسّ جوهر ما تدّعيه الولاياتالمتحدة من قيم: الحرية، العدالة، والمساواة أمام القانون. تعليقات