في خطوة قانونية ذات أبعاد سياسية بارزة، تقدم الناشط الأمريكي الفلسطيني محمود خليل، يوم الخميس، بشكوى قضائية ضد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، متهماً إياها باحتجازه تعسفياً لمدة 104 أيام. ويطالب بتعويض قدره 20 مليون دولار عن الأضرار المعنوية وانتهاك حقوقه الدستورية. خليل، المقيم الدائم في الولاياتالمتحدة وأحد أبرز وجوه الحركات الطلابية المؤيدة لفلسطين، يؤكد أنه استُهدف في مارس الماضي من قبل عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بسبب مواقفه المناهضة للحرب على غزة. محاكمة بأبعاد رمزية وسياسية تستهدف الشكوى مباشرة وزارتي الأمن الداخلي والخارجية، متهمة إياهما بتنسيق حملة انتقام سياسي ضد المدافعين عن القضية الفلسطينية. ويؤكد خليل، الذي حُرم من حريته لأكثر من ثلاثة أشهر، أنه فُصل عن أسرته، بما في ذلك أثناء ولادة طفله الأول. وقال في بيان رسمي: «لن تعيد لي أي قوة تلك الأيام ال104. الألم، الغياب، والحرمان في لحظة مصيرية من حياتي. لا بد من تحقيق العدالة». وفي تصريح لوكالة رويترز، أضاف: «ترامب أثبت أنه لا يفهم إلا لغة المال. لكنني سأقبل أيضاً بالتزام واضح بعدم سجن أو ترحيل أي شخص بسبب آرائه السياسية مستقبلاً». إدارة ترامب تدافع عن موقفها وصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي شكوى خليل بأنها «ادعاء غريب»، مؤكداً أن احتجازه تم ضمن الصلاحيات القانونية التي يتمتع بها الجهاز الفدرالي. ومنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في جانفي 2025، أصبحت مواجهة الحركات الطلابية المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية محوراً رئيسياً من سياساته الداخلية. فقد كثّف ترامب تصريحاته التي يربط فيها بين الاحتجاجات ضد الحرب على غزة ومعاداة السامية، متوعداً باتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلبة والناشطين الأجانب المشاركين فيها. القضاء يأمر بإطلاق سراحه أثار احتجاز محمود خليل موجة من الانتقادات الحادة من قبل منظمات حقوقية عديدة، التي نددت باستخدام قوانين الهجرة كأداة للانتقام السياسي. وفي يونيو، أصدر قاضٍ فدرالي في ولاية نيوجيرسي، هو القاضي مايكل فربيارز، حكماً اعتبر فيه أن حرية التعبير المكفولة دستورياً قد انتُهكت بشكل صارخ. وأمر القاضي بالإفراج الفوري عن خليل، منتقداً الاستخدام المفرط للسلطة التنفيذية لقمع المواقف الأيديولوجية. صدام مع الجامعات الأمريكية تندرج قضية خليل ضمن صراع أوسع بين إدارة ترامب وعدد من الجامعات الأمريكية الكبرى، مثل هارفارد وكولومبيا، التي تتهمها البيت الأبيض بعدم حماية الطلاب اليهود من الاحتجاجات الطلابية ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. ويشير تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن فكرة تقليص التمويل الفدرالي للمؤسسات التي تُعتبر «متساهلة جداً مع الدعاية المعادية للغرب» ليست جديدة، بل تحظى بدعم قوي من عدد من المستشارين النافذين في الإدارة الحالية. اختبار للحريات في عهد الانقسام السياسي في ظل عودة ترامب إلى السلطة، تطرح قضية محمود خليل أسئلة جوهرية بشأن حرية التعبير، وحقوق الأقليات، وحياد المؤسسات العامة. وقد تتحول هذه المحاكمة إلى اختبار قانوني واسع النطاق للطريقة التي توازن بها الولاياتالمتحدة بين الأمن القومي والحريات الفردية في زمن يتسم باستقطاب سياسي متصاعد. تعليقات